نواب الإخوان يرفضون المشاركة الأجنبية في صياغة النظام الجديد للثانوية العامة
كتب- صالح شلبي
13-11-2006
رفض نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب مشاركة البنك الدولي أو الدول المانحة لمصر في مجال التعليم في وضع نظام جديد لشهادة الثانوية العامة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم ظهر الإثنين 200613/11/م، في أول اجتماع للدورة البرلمانية الجديدة.
وطالب النائبان الدكتور محمد الجزار وعلي لبن أن يكون تطوير التعليم ومناهجه وتعديلها ووضع نظم جديدة للثانوية العامة من الشئون المصرية الداخلية ولا يجوز التدخل فيها من أي جهة خارجية.
وطالب النائبان بالزام الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم بتقديم أفكار الوزارة للتطوير على أن تجري صياغة النظام الجديد للثانوية العامة في جلسات استطلاع ومواجهة بمشاركة خبراء مصريين فقط، كما طالبا بإجراء تحقيق فوري مع الحكومة لإهدار 91% على الأقل من المنح التي تحصل عليها لخدمة أغراض التطوير في قطاع التعليم.
وأكد الدكتور محمد الجزار أن حصول القائمين على تنفيذ المنح على عمولات أدى إلى تراجع الاستفادة منها وإهدارها.
وأكد الدكتور سيد عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم أن الروتين والبيروقراطية هددت هذه المنح وحجَّمت استخدامها.
وعلى جانب آخر فجر نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين قضية منع الطالبات المنتقبات من السكن بالمدن الجامعية واتهم النواب الإدارات الجامعية بأنها تتعمد القيام بذلك مع طلاب التيار الإسلامي بشكل خاص ومع الملتزمين بشكل عام.
وأكد النواب رفضهم أسلوب الاستبعاد القسري المتبع مع بعض الطالبات، وأدانوا مزاعم صعوبة التعرف على شخصية المنتقبات عند دخول المدينة الجامعية ومطالبة السلطات لهن برفع النقاب بزعم التحوط من إمكانية وقوع حوادث داخل المدن الجامعية، مؤكدين أن هناك مشرفات متخصصات يمكنهن التعرف على شخصية المنتقبات.
واتفق النواب أغلبيةً ومعارضةً وكتلة الإخوان أن يتم عقد اجتماع خاص مع وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال لبحث طرد الطالبات المنتقبات وطلاب التيار الإسلامي من الإقامة في المدن الجامعية للجامعات على أن يتم بحث كل حالة على حدة مع الوزير وفي حضور رئيس الجامعة المختصة.
وتساءل النائب علي لبن: لماذا تطلق السلطات المختصة العنان للعري والكاسيات العاريات وتعاقب المنتقبة الحريصة على دينها؟.
وطلبت اللجنة في خطاب رسمي من الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي إحصائيةً رسميةً عن قيمة المنح حصلت عليها الحكومة على مدى السنوات الخمس الأخيرة وأوجه الصرف منها والمبالغ المهدرة سواء تلك التي حصلت عليها مصر لوزراتي التربية أوالتعليم العالي والبحث العلمي.