أول وأخطر استجواب عن محاسبة الحكومة على تزوير استفتاء 26 مارس
كتب- عبد المعز محمد
09-04-2007
وجَّه الدكتور حمدي حسن- المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان- أول استجواب خطيرٍ من نوعه حول التجاوزات الخطيرة التي حدثت يوم 26 مارس الماضي بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهو الاستجواب الذي وجَّهه النائب إلى رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: إن التجاوزات المتعمَّدة التي حدثت أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية تفقدها شرعيتها المفترضة، وهو ما يمثل اعتداءً على إرادة الأمة وتحايلاً على الدستور؛ بغرض تعديله بما يحقق مصالح فئة محدودة داخل الحزب الحاكم وليس لصالح الوطن، دون الاعتماد على إرادة الشعب الحقيقية والوسائل الدستورية الشفَّافة لبيان هذه الإرادة.
وقال النائب- في المذكرة التفسيرية للاستجواب-إن الحكومة أجرت استفتاءً على تعديل 34 مادة دستورية؛ تحقيقًا لرغبة رئاسية؛ حيث دعا رئيس الجمهورية الشعبَ إلى الاستفتاء على هذه المواد يوم 26 مارس 2007م، ونظرًا لما شابَ هذا الاستفتاء من تجاوزات متعمَّدة تؤثِّر على بيان حقيقة الإرادة الشعبية مما يؤثر في النهاية على شرعية الاستفتاء والنتائج المترتبة عليه فقد قبلت المحكمة الإدارية الدعوى المقامة من النائب المستقل محمد العمدة وتحويل الموضوع إلى المحكمة الدستورية العُليا للحكم في دستورية عدم الإشراف القضائي (قاض لكل صندوق) على الاستفتاء؛ مما يوجه صفعةً شديدةً للقائمين على اتخاذ الإجراءات وإعلان النتيجة، ويؤثِّر بقوة على كل ما قد يصدر من تعديلات في اللوائح والقوانين نتيجة إعلان النتيجة المزوَّرة لهذا الاستفتاء!!
وأكد النائب أن تصريح رئيس الجمهورية لوسائل الإعلام بأن هذا الاستفتاء شهد إقبالاً جماهيريًّا يفوق كل الاستفتاءات السابقة يَصِمُ نتيجة الاستفتاء الحالية والسابقة لها- خاصةً استفتاء تعديل المادة 76- بالبطلان والتزوير؛ حيث لا يُعقل ولا يُقبل أن يكون إقبال 27% من المواطنين أكبر من إقبال 53%، وهذه هي شهادة رسمية لرئيس الجمهورية عن نتائج رسمية عُرضت عليه.
وأضاف المتحدث الإعلامي بأن هذه هي تصريحات الرئيس مبارك، و"لا أدري ماذا سيكون موقف النواب الذين هتفوا له في نهاية جلسة الموافقة على التعديلات: بالروح بالدم نفديك يا مبارك، أما تصريحات صفوت الشريف- رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني- فكانت كالآتي: انتهى عهد استفتاءات الـ99% ونحن في عهد الشفافية والطهارة؛ بما يعني وَصْم كل الاستفتاءات التي حضرها الشريف وكان أحد قادتها بأنها كانت مزوَّرة ونحن الآن في عصر الطهارة والشفافية!!".
واستكمل النائب قائلاً: إن هذا هو الوضع الحقيقي بعد تصريحات أكبر المسئولين في الدولة والحكومة عن النتائج الرسمية المعلَنة، رغم أن المراقبين يقدِّرون نسبة مَن حضروا الاستفتاء بأنهم لا يتجاوزون 3% بأفضل الأحوال، مؤكدًا أن الغريب أنه بعد الاستفتاء مباشرةً أقيم حفل لإحدى المطربات حضره 20 ألف مواطن كما ذكرت الصحف، أوقف حركة المرور في القاهرة والجيزة تمامًا لمدة تجاوزت ست ساعات كاملةً!! فهل لم يخرج في القاهرة والجيزة 20 ألف مواطن يوم الاستفتاء؛ حيث كانت سيولة المرور تشبه وقت الإفطار في رمضان!!
موضحًا أنه في إحدى اللجان كان عدد من حضر وأدلى برأيه 100% من المسجَّلين باللجنة ولم يتخلف أيٌّ منهم عن أداء الواجب الوطني حتى الأموات والمسافرون والمجنَّدون والمرضى، ولم يوجد فيها أيٌّ من المقاطعين للاستفتاء، وتم اعتماد نتيجتها إعمالاً للشفافية والطهارة والنزاهة التي تم اغتيالها أو بالأحرى اعتقالها في هذا الاستفتاء.
وقال النائب: إن مستنداته هي جريدة (الوقائع المصرية) العدد 116 الصادر في 26 مايو 2005، وجريدة (الوقائع المصرية) العدد 71 الصادر في 28 مارس 2007، وتصريحات الرئيس مبارك عن نتائج الاستفتاء.