زيارات للسجون ووقف التعذيب استجابةً للإخوان
2005-25-09
مقدمة
- وزير الداخلية لم يحضر اللجنة فانسحب نواب الإخوان
- تقرير إخواني يؤكد تواطؤ لجنة الدفاع مع وزارة الداخلية
-تصفية الحسابات السياسية في شخص نجل الدكتور مرسي
- وفاة الغنام وتعذيب خيري عمر قضايا ناقشها البرلمان
منذ اليوم الأول لوجود نواب الإخوان في برلمان 2000 بدأت المشادات بينهم وبين الحكومة، وخاصةً وزارة الداخلية على قضية في غاية الأهمية والخطورة، عانت منها مصر كثيرًا، بل إنَّ نتائجها باتت تُشكِّل خطرًا على الأمنِ والسلامِ الاجتماعي، وهي قضية الحريات والطوارئ والتعذيب والاعتقالات، وهو ملف من أكثر من الملفات التي تسببت في إحراجٍ للحكومة.
كما أن نواب الإخوان استطاعوا نتيجة ملاحقتهم للحكومة أن يوقفوا مثلاً التعذيب في السجون، وأن يفضحوا ممارسات بعض عناصر الشرطة تجاه المواطنين والمعتقلين، بل إنه بفضل جهدهم في هذا الملف قام مجلس الشعب ولأول مرة منذ عشرات السنين بزيارات ميدانية للسجون للوقوف على ما يحدث فيها، كما تشكلت لجنة (تقصي حقائق) من لجنة الدفاع والأمن القومي للتحقيق في عمليات التعذيب والإهمال التي تمَّ ممارستها ضد معتقلي الإخوان في سجن مزرعة طرة، والتي كان من نتائجها وفاة المهندس أكرم الزهيري!!
ثم تشكيل لجنة خاصة من لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان لزيارة سجون دمنهور والزقازيق وطنطا والمنصورة بعد أن تقدَّم نواب الإخوان ببياناتٍ عاجلةٍ عن تعرض معتقلي الإخوان بسبب مظاهرات الإصلاح السياسي إلى التحرش الجنسي من قِبل المسجونين الجنائيين.
وقد تنوع تناول نواب الإخوان لهذا الملف ما بين الجانب التشريعي المتمثل في مشروعي قانون قدَّمهما النائب الدكتور حمدي حسن، الأول: عن إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في قضايا النشر، وهو المشروع الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ، وقد سبق عرضه في الموضوع الخاص بالجانب التشريعي، أما مشروع القانون الثاني في هذا الإطار: فهو المتعلق بتغليظ العقوبات في قضايا التعذيب، وهو ما سبق ذكره بالتفصيل في الجانب التشريعي أيضًا.
هذا بالإضافة لتعديلات أخرى على بعض القوانين قدمهما النائبان الدكتور جمال حشمت وحسين محمد عن تجاوز الموظف العام لصلاحياته، أما في الجانب الرقابي فقد بدأ نواب الإخوان مواجهتهم لهذا الملف باستجواب للأستاذ محفوظ حلمي قدمه في الدورة الأولى للمجلس عن قانون الطوارئ وأعداد المعتقلين واستمرار اعتقال المئات رغم وجود قرارات من القاضي المختص بالإفراج عنهم، وهو الاستجواب التي تهرَّبت وزارة الداخلية من مواجهته!! فأعاد النائب تقديمه في الدورة الثانية.
كما قدَّم النائب حسين محمد استجوابًا في الدورة الخامسة والأخيرة للمجلس عن أولِ تقريرٍ للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقال النائب في المذكرةِ التوضيحية للاستجواب إنَّ ما جاء في التقرير يعد تأكيدًا لما ردَّدوه كنواب طيلة السنوات الماضية، من تراجع الحريات، والتوسع في الاعتقالات، والتعذيب داخل المعتقلات والسجون، وأشار النائب إلى أنه يريد من وزير الداخلية أن يردَّ على الاتهامات التي وجَّهها التقرير، وعن التجاوزات التي أوردها موثقةً، وخاصةً في قضية استمرار الحبس رغم انقضاء فترة العقوبة، وكذلك حبس الصحفيين، وأصحاب الرأي والفكر، وهو ما اعتبره النائب يمثل- بشهادة التقرير الرسمي- تراجعًا عن هامش الديمقراطية، وتحديًا مع ما يتطلبه الوضع الراهن، ومخالفًا لما نصَّ عليه القانون والدستور.
وعن نفس التقرير قدَّم النائب صابر عبد الصادق بيانًا عاجلاً لرئيسِ الوزراء طالبه فيه بأن ترد الحكومة ممثلةً في وزارتي العدل والداخلية عمَّا جاء في التقرير من اتهاماتٍ خطيرة للسلطات العامة في مصر من وقائع تعذيب مثبتة وسوء معاملة السجناء والمحتجزين في السجون وعمليات اعتقال عشوائية وتضليل العدالة إلى التورط في انتهاك حرية الرأي والتعبير وإهدار حقوق المواطنة المنصوص عليها في اتفاقيات دولية.
مظاهرات تعديل الدستور
لم يقف الأمر عند ما سبق، حيث شنَّ نواب الإخوان هجومًا حادًّا على السياساتِ الأمنيةِ وقدموا 15 طلبَ إحاطةٍ وبيانًا عاجلاً لوزير الداخلية عن حملة الاعتقالات التي شنَّتها قواتُ الأمن ضد المتظاهرين من جماعة الإخوان والذين خرجوا يعبرون عن رؤيتهم بشكلٍ سلميٍ في تعديل المادة 76 من الدستور، وهي الاعتقالات التي حدثت من المنازل ومن المظاهرات، وتمَّ تحويل أكثر من 850 منهم للنيابة العامة والباقي تحت التحفظ، وفي مقدمتهم الدكتور محمود عزت الأمين العام للجماعة والدكتور عصام العريان الذي تمَّ اعتقاله ومعه الدكتور عمرو دراج والدكتور حمدي شاهين والأستاذ ياسر عبده، وتمَّ تحويلهم للنيابة بتهم إحياء تنظيم الإخوان المسلمين، ثم طالت الاعتقالات عددًا من العلماء والأئمة والخطباء في مقدمتهم الشيخ سيد عسكر الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية.
وبالفعل حوَّل الدكتور فتحي سرور- رئيس المجلس- هذه البياناتِ العاجلة للجنة الدفاع والأمن القومي التي عقدت اجتماعًا لها مساء الأحد 20058/5/م، لمناقشةِ البياناتِ العاجلة التي قدَّمها نواب الإخوان حول تعامل أجهزة الأمن مع المظاهراتِ التي أدَّت إلى اعتقالِ أكثر من ألفي مواطن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومقتل أحد أعضاء الجماعة وهو الشهيد طارق مهدي غنام، إلا أنَّ نواب الإخوان انسحبوا من اللجنةِ فور انعقادها لعدم حضور وزير الداخلية بنفسه للردِّ على ما جاء في البيانات العاجلة، وأكد نواب الإخوان أن الأمر خطير ويحتاج ردًّا من الوزير المسئول، خاصةً وأنه تمَّ تقديم أكثر من 19 بيانًا عاجلاً وطلبَ إحاطة، وعدم حضور الوزير معناه عدم اهتمامه بحجم الكارثة.
وفي يوم 22 مايو 2005م طالب نواب الإخوان من رئيس المجلس بإلقاء بياناتهم العاجلة حول الاعتقالات، خاصةً وأنَّ هناك أكثر من 150 طالبًا بعضهم لم يذهب للامتحانات نتيجة اعتقاله، وأصرَّ النوابُ على حضور وزير الداخلية الذي أرسل بدلاً منه اللواء أحمد ضياء الدين، وعقد المجلس جلسته وشنَّ نواب الإخوان هجومًا حادًّا على السياساتِ الأمنية تجاه الجماعة، وتجاه كل المنادين بالإصلاح السياسي، وقدَّموا صورًا فوتغرافية لعلماء الأزهر وهم يُعتقلون ويُضربون أمام المارة في مدينة طنطا، وأمام هجوم النواب حاول مساعد وزير الداخلية تهدئة الأمور، وأكد أنه لم يتم منع أي طالب من المعتقلين تقدم بطلبٍ للامتحان، ولم يجد الدكتور سرور مفرًّا من إلغاءِ المناقشة في هذا الموضوع.
اعتقال علماء الأزهر
كما شنَّ الإخوان هجومًا على السياساتِ الأمنيةِ الأخيرة، والتي كان من نتائجها اعتقال علماء وخطباء بالأزهر الشريف في مقدمتهم الشيخ سيد عسكر- الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية سابقًا-؛ حيث قدَّم النائب علي لبن بيانًا عاجلاً وطلبَ إحاطةٍ لرئيس الوزراء ووزيري العدل والداخلية حول ضرب وسحل الشيخ سيد عسكر وزملائه لمجرَّد رفعهم لافتة تطالب بالإصلاح السياسي أمام مسجد المحافظة بمدينة طنطا التي يمثلها النائب في البرلمان، موضحًا في البيان العاجل أنَّ قوات مباحث أمن الدولة ورجال الشرطة بالمحافظة قاموا بالاعتداء بالضرب والسحل للشيخ سيد عسكر ومعه مجموعة من العلماء والأئمة والخطباء.
وفي بيانٍ عاجلٍ آخر انتقد النائب محمد العزباوي موقفَ قوات الأمن من شيوخ وعلماء الأزهر الشريف، مطالبًا شيخ الأزهر بالتدخل للدفاع والحفاظ على هيبة المؤسسة الدينية الأولى في مصر والعالمين العربي والإسلامي، وقال لو كان ما حدث مع الشيخ عسكر ومَن معه حدث مع أحد القساوسة فهل كانت الكنيسة ستلتزم الصمت، بل إنه أكد في بيانه أنًّ أحدًا من رجال الشرطة لم يكن ليجرؤ على القيام بمثل ما فعل لأحد القساوسة أو أحد رجال الدين الإسلامي.
أزمة قلبية
الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث حوَّل رئيس مجلس الشعب الطلبات للجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان لدراستها وإعداد تقريرٍ عنها يتم عرضه على المجلس، وهو ما قامت به اللجنة والتي استمعت إلى الدكتور محمد مرسي والنواب محفوظ حلمي والسيد حزين وحسين محمد، كما شهدت اللجنة تعرُّض النائب السيد حزين لأزمة قلبية حادة دخل على أثرها المستشفي بسبب ما حدث لمعتقلي الإخوان وتعرُّضهم للتحرشِ الجنسي من قبل المسجونين الجنائيين، وانتهت اللجنة بمناشدة النائب العام بالإفراج عن طلابِ الإخوان الذين تمَّ اعتقالهم وتمكينهم من أداءِ الامتحانات وفصل معتقلي الإخوان عن المسجونين الجنائيين وتحسين معاملتهم، كما قررت اللجنة تشكيلَ أربع وفود من مقدمي البيانات العاجلة وأعضاء لجنتي الدفاع وحقوق الإنسان لزيارةِ سجون دمنهور والزقازيق والمنصورة وشبين الكوم، للوقوف على أوضاعِ هؤلاء المعتقليين.
وقد وافق المجلس على القرارات التي اتخذتها اللجنة، وخاطب بها الجهات المسئولة وتحدد موعد الزيارة، إلا أنَّ النواب فوجئوا بتأجيل زيارة سجن المنصورة قبل يوم واحد من الموعد المحدد، ثم فوجئوا بقرارٍ للنائب العام بألا يسمح إلا لأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي فقط بزيارة السجون، وهو القرار الذي استبعد نواب الإخوان أصحاب طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، وهو القرار الذي رفضه نواب الإخوان واعتبروه اعتداءً من السلطةِ القضائية ممثلة في النائب العام على السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب، الأغرب من ذلك أنه تمَّ الإفراج عن الطلابِ المعتقلين في سجن المنصورة، وعندما ذهب النواب لزيارةِ السجن لم يجدوا أحدًا من المعتقلين الإخوان.
أما سجن شبين الكوم فقد تمَّ تحويل المعتقلين منه إلى سجن طنطا، وفي النهاية لم يتمكن من نواب الإخوان إلا النائب حسين محمد إبراهيم لحضور هذه الزيارت باعتباره عضوًا في لجنة حقوق الإنسان، وقد أعدَّت اللجنة تقريرًا نفت فيه تعرُّض المعتقلين لمعاملةٍ سيئة، فردَّ عليها النائب حسين محمد بتقريرٍ آخر أوضح فيه حقيقية ما حدث، وقال النائب- في مذكرةٍ رسميةٍ لرئيس المجلس، قدَّمها باعتباره أحد أعضاء لجنة الدفاع ولجنة حقوق الإنسان التي زارت سجن المنصورة- إنَّ التقرير أغفل كثيرًا من المشاهدات التي تبيَّنت للوفد البرلماني، منها أنَّ رئيس لجنة الدفاع المهندس "فتحي قزمان" لم يذكر في تقريره أنَّ مساحة الزنزانة 2.5×1.90، ويُحبَس فيها خمسة أفراد من صفوة المجتمع، منهم أساتذة جامعات، وأطباء، ومهندسون، وقال إنه إذا خُصم من هذه المساحة ما يشغله جردل البول والبراز فإنَّ المتبقي لكل نزيل بالزنزانة ما يقرب من 80 سم، مخصصةً لطعامه وشرابه واستذكار دروسه للطلاب منهم..!!
وأشار النائب أيضًا إلى أنَّ تقرير اللجنة لم يذكر أنه وحتى زيارة وفد اللجنة للسجن ما زالت هناك مجموعةٌ محبوسةٌ في مركز شرطة فايد، كما أنه لم يذكر ما شَهِد به الدكتور عبد المنعم أحمد محمد والذي عاين جثة الشهيد طارق الغنام، وبعد أن تبين له أنه ميت رفض خروج جثمانه بناءً على طلبِ الأمن؛ حتى لا يضيع حقُّ الشهيد الغنام وحتى تحضر النيابة لمعاينة الجثة على أرض الواقع، وعندما حضر وكيل النيابة طلب حضور الدكتور عبد المنعم كشاهد عيان، إلا أنه فُوجئ باتهامِهِ بأنه السبب في وفاة الشهيد الغنام وأنه منع وصول الإسعاف له..!!
وأشار النائب أنَّ رئيس اللجنة لم يذكر أيضًا ما جاء في البيانات العاجلة التي قدَّمها نواب الإخوان من أنَّ هناك تحرشًا جنسيًّا يتم ضد معتقلي الإخوان وفي سجن المنوفية تحديدًا، وأنَّ اللجنة عندما ذهبت إلى سجن شبين الكوم- والموجود فيه 18 معتقلاً- وصرَّح المحامي العام بزيارتهم فوجئوا أنَّ 15 منهم تمَّ ترحيلهم إلى سجن طنطا، الذي لم يكن مدرجًا في جدول الزيارات، كما لم يذكر رئيس اللجنة أنَّ الثلاثة الباقين لم تلْتقِ بهم اللجنة؛ لأنها زارت السجن أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة بالقاهرة للنظر في تجديد حبسهم.
قضية أحمد مرسي
وقبل أن ننتقل لجانبٍ آخر من تناول نواب الإخوان لقضايا التعذيب والاعتقال كان لابد من الوقوف أمام قضية الطالب أحمد محمد مرسي نجل الدكتور محمد مرسي والطالب في الفرقة السادسة بكلية طب الزقازيق، فأحمد لم يرتكب جريمةً وتمَّ اعتقاله أكثر من أربع مراتٍ بدأت بإعلان والده الترشيح لمجلس الشعب عام 2000م وانتهت حتى الآن بقضيةِ الاعتقالات الأخيرة.
وما حدث لأحمد مرسي محاولة فاشلة للنيل من الدكتور محمد الذي يعد طبقًا للدراسات التي أجرتها العديد من الصحف المصرية والعربية من أفضل وأقوى نواب مجلس الشعب، وله مواقفه المعروفة من الحكومة، وبالتالي فإنَّ اعتقال نجله هي محاولة لتصفية الحسابات السياسية، وهو ما عبَّر عنه نوابُ الإخوان بشكلٍ واضحٍ في بيانٍ أصدروه في 200523/6/م، مؤكدين أنَّ الحالة الأبرز في تصفيةِ الحساباتِ السياسيةِ ما يجري مع الطالب أحمد محمد مرسي نجل الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان.
خيري عمر
ولعلَّ هذا الموقف من قبل الدولة مع معارضيها دفع نواب الإخوان إلى التأكيد عليه في آخر اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب لمناقشة قضية الاعتقالات وتعذيب الباحث السياسي خيري عمر، بل تحوَّل اجتماعُ لجنة الدفاع والأمن القومي الذي عُقد مساء الأحد 200512/6/م من محاولة تأييد سياسات وزارة الداخلية إلى الاعتراف- ولو بشكلٍ غير مباشرٍ- بأخطائها تجاه معتقلي الإخوان الذين تعرَّضوا للتعذيب وآخرهم الباحث السياسي خيري عمر، بل إنَّ الأمر وصل إلى الحد الذي حاولت فيه وزارة الداخلية تخفيف حدة الانتقادات التي وجهت لها ولسياستها؛ حيث ناشدت النائب العام بالإفراج عن معتقلي الإخوان من الطلاب الذين مازالوا معتقلين حتى الآن، وفي مقدمتهم نجل الدكتور محمد مرسي رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان رغم صدور قرارٍ من النائب العام بالإفراج عنه.
كما ناشد مساعدُ وزير الداخلية للشئون السياسية- اللواء أحمد ضياء الدين- النائبَ العام بالإفراجِ عن كبارِ السن والمرضى المعتقلين من الإخوان؛ في محاولةٍ لتخفيفِ الضغط من نواب الإخوان ضد الوزارة.
المصدر
- زيارات للسجون ووقف التعذيب استجابةً للإخوانإخوان أون لاين