الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأمر العسكري بحل الإخوان المسلمين لسنة 1948»

المراجعة الحالية بتاريخ ١٦:٠١، ١٧ أكتوبر ٢٠١١

الأمر العسكري بحل الإخوان المسلمين لسنة 1948

أمر عسكري رقم 63 لسنة 1948 بحل الإخوان المسلمين

تأثير الإخوان المسلمين وأنشطتهم على الساحة

كان صدور الأمر العسكري بالحل أحد الخطط العالمية للتآمر علي الدعوة إلا أنه كان خطة بعيدة المدي ، فادحة الأثر ، بالغة العنف ، لما إقترن بها من أساليب فاقت في إلتوائها وغرابتها وتجافيها عن الذوق والعقل والقانون والإنسانية أساليب المجرمين واللصوص وقطاع الطرق .

وقد استخدم المتآمرون رجلا من الوزارة وهو النقراشى رئيس الوزراء لما يعلمون عنه من ضيق الأفق وقصر النظر وبلادة التفكير ..، ولا يصلح لهذة المهمة إلا رجل بتلك المواصفات ، وبالطبع وثقوا فيه بعد أن أثبتته مواقفه السياسية الداخلية والخارجية.

وفي مصر كان الملك منغمسا في شهواته بعيدا عن الشعب مستهترا به ، فاقتضي ذلك لحزب من الأحزاب المصطنعة آن ذاك أن تصل للحكم وتحكم في رقاب الشعب ، وما كان لهذا الحزب من الوصول لهذة المكانة إلا أن الملك استدعاه فإذا بالحزب تحت أرجل الملك يصدع بأمره .

وكانت الجماعة آن ذاك هيئة كبيرة مخططة كالآتي :-

1 - مركز عام بالقاهرة .
2 - أكثر من 2000 شعبة في أنحاء القاهرة والأقاليم .
3 - ما يقارب هذا العدد أيضا من جمعيات البر والخدمة الإجتماعية للإخوان في أنحاء مصر إلي جانب المستوصفات والمدارس والنوادي .
4 - جيش من الفدائيين يحارب في فلسطين ، وكان في تلك الفترة يحمي مؤخرة الجيش المصري ، وكان القائد العام للجيش المصري يطالب الحكومة المصرية في نفس الوقت بالإنعام بأوسمة البطولة علي ضباط هذا الجيش الفدائي لما أظهروا من بطولات فاقت كل تقدير وخدمات للجيش المصري لا يستطيعها غيرهم .
5 - شركة دار الإخوان للصحافة ( ش.م.م ) .
6 -شركة دار الإخوان للطباعة - ش.م.م ومقرهما بالقاهرة .
7 - دار الطباعة والنشر بالقاهرة .
8 - شركة المناجم والمحاجر العربية _ شركة تضامن _ ومنضم إيلها شركة المعاملات الإسلامية بالقاهرة
9 - شركة الإخوان للنسيج بشبرا .
10 - شركة الإعلانات العربية بالقاهرة .
11 - شركة الإخوان للتجارة بميت غمر .
12 - شركة لإصلاح الأراضي بنجع حمادي .
........ والكثير من المؤسسات الأخري .

نص الأمر

نص الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948 بحل الإخوان المسلمين

الأربعاء 7 صفر 1368 - 8 ديسمبر 1948

أمر عسكري بحل جمعية الإخوان المسلمين وجميع شعبها

بعد الإطلاع علي المرسوم الصادر في 31 مايو 1948 بإعلان الأحكام العرفية .

وعلي المادة الثالثة ( بند 8 ) من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له .

وبمقتضي السلطات المخولة آنفا بناء علي مرسوم المتقدم ذكره تقرر ما هو آت :

عبد الرحمن عمار صاحب مذكرة حل الإخوان عام 1948م

مادة 1 - تحل فورا الجمعية المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين .

بشعبها في جميع أنحاء المملكة المصرية وتغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها ، وتضبط الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال ، وعلي العموم كافة الأشياء المملوكة للجمعية .

ويحظر علي أعضاء مجلس إدارتها وشعبها ومديريها والمنتمين إليها بأي صفة مواصلة نشاط الجمعية ، وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدي شعبها والدعوة إليها أو الإعانات والإشتراكات أو الشروع في شيء من ذلك ، ويعد من الاجتماعات المحظورة في تطبيق هذا الحكم اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانو أعضاء لهذة الجمعية المذكورة .

مادة 2 - يحظر إنشاء أي جمعية أو هيئة من أي نوع كانت أو تحويل طبيعة أي جمعية أو هيئة قائمة إذا كان الغرض من الإنشاء أو التحويل القيام بطريق مباشر أو غير مباشر بالنشاط الذي كانت تتبناه الجمعية المنحلة أو إحياء هذة الجمعية علي أية صورة من الصور كما يحظر الإشتراك في كل ذلك .

مادة 3 -علي كل شخص كان عضوا في الجمعية المنحلة أو منتميا إليها وكان مؤتمنا علي أوراق أو مستندات أو دفاتر كانت متعلقة بالجمعية أو بإحدي شعبها أن يقدم تلك الأوراق إلي مركز البوليس المقيم في دائرته في خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الأمر .

مادة 4 - يعين بقرار من وزير الداخلية مندوبا خاصا تكون مهمته استلام جميع أموال الجمعية وتصفية ما يري تصفيته منها ، ويخصص الناتج من التصفية للأعمال الخيرية التي يحددها وزير الشؤن الاجتماعية بقرار منه .

مادة 5 -علي كل شخص كان عضوا في الجمعية المنحلة أو منتميا إليها وكان مؤتمنا علي أموال _ أيا كان نوعها _ تخص الجمعية أو إحدي شعبها أن يقدم عنها إقرارا للمندوب الخاص المشار إليه في المادة السابقة في خلال أسبوع من تاريخ هذا الأمر وعليه أن يسلما لذلك المندوب في الميعاد الذي يحدده لهذا الغرض .

مادة 6 - يجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي كانت له معاملات مالية أن يقدم عنها إقرارا مبينا طبيعة هذة المعاملات والمستندات المؤيدة لها ، وتقدم إلي المندوب .

ويجوز للمندوب الخاص إلغاء جميع العقود التي كانت الجمعية المنحلة أو إحدي شعبها مرتبطة بها ولم يبدأ أو يتم تنفيذها دون أن يترتب علي هذا الإلغاء أي تعويض .

مادة 7 - كل مخالفة لمواد 1 , 2 , 3 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بأي تطبيق لأي عقوبة أشد ينص عليها القانون فضلا عن مصادرة الأموال موضع الجريمة ، ويجوز لرجال البوليس أن يغلقوا بالطريق الإداري أي مكان وقعت فيه الجريمة .

مادة 8 - كل مخالف لأحكام المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة خمسون جنيه ، فإذا كانت قيمة المبلغ الذي لم يقدم عنه الإقرار أكبر من خمسين جنيها يعاقب بغرامة مساوية له علي أن لا تزيد علي 4000 جنيه .

مادة 9- إذا كان الشخص المحكوم عليه في إحدي الجرائم السابقة موظفا يفصل ، أو طالبا يفصل ويحرم من الالتحاق مرة ثانيه مدة لا تقل عن سنة .

مادة 10 - يكون للمندوب الخاص المعين بالمادة الرابعة صفة رجال الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام المادتين 3 ,5 وله في هذا السبيل حق دخول المنازل وتفتيشها كما أن له تفويض من يندبه لهذا الغرض في إجراء عمل معين من تلك الأعمال .

إقرأ أيضاً

ملف: الإخوان من النشأة إلي الحل مقال: الأمر العسكري بحل الإخوان المسلمين لسنة 1948 مقال: الإخوان المسلمون مقال: قرار حل جماعة الإخوان المسلمين مقال: تغيير القيادة وحل الإخوان مقال: أخر ما كتبه الإمام البنا قبل حل الجماعة في 8 ديسمبر 1948م	مقال: الاخوان المسلمون بين الحل والقانون مقال: الإخوان المسلمون يعودون لمركزهم العام مقال: الإخوان المسلمون وأسباب الصدام مع الأنظمة المتعاقبة (1-2) مقال: الإخوان المسلمون وأسباب الصدام مع الأنظمة المتعاقبة (2-2) أحداث في صور: قرار المحكمة برفض دعوى حل الجماعة عام 1948م أحداث في صور: عبدالرحمن عمار وقرار حل الإخوان الأول

@@ سطر ١: / سطر ١: @@
-{{مقالة غير مراجعة أحداث}}
+'''<center><font color="blue"><font size=5> الأمر العسكري بحل [[الإخوان المسلمين]] لسنة [[1948]] </font></font></center>'''
+== أمر عسكري رقم 63 لسنة [[1948]] بحل [[الإخوان المسلمين]] ==
-'''<center>الامر العسكري بحل [[الإخوان المسلمين]] لسنة 1948</center>'''
+[[ملف:صور-لأنشطة-الإخوان.jpg|تصغير|350بك|<center>تأثير [[الإخوان المسلمين]] وأنشطتهم على الساحة </center>]]
-== '''أمر عسكري رقم 63 لسنة 1948 بحل [[الإخوان المسلمين]]''' ==
-بسم الله الرحمن الرحيم
 كان صدور الأمر العسكري بالحل أحد الخطط العالمية للتآمر علي الدعوة إلا أنه كان خطة بعيدة المدي ، فادحة الأثر ، بالغة العنف ، لما إقترن بها من أساليب فاقت في إلتوائها وغرابتها وتجافيها عن الذوق والعقل والقانون والإنسانية أساليب المجرمين واللصوص وقطاع الطرق .
+وقد استخدم المتآمرون رجلا من الوزارة وهو النقراشى رئيس الوزراء لما يعلمون عنه من ضيق الأفق وقصر النظر وبلادة التفكير ..، ولا يصلح لهذة المهمة إلا رجل بتلك المواصفات ، وبالطبع وثقوا فيه بعد أن أثبتته مواقفه السياسية الداخلية والخارجية.
-وقد أستخدم المتآمرون رجلا من الوزارة وهو النقراشى رئيس الوزراء لما يعلمون عنه من ضيق الأفق وقصر النظر وبلادة التفكير ..، ولا يصلح لهذة المهمة إلا رجل بتلك المواصفات ، وبالطبع وثقوا فيه بعد أن أثبتته مواقفه السياسية الداخلية والخارجية.
+وفي [[مصر]] كان الملك منغمسا في شهواته بعيدا عن الشعب مستهترا به ، فاقتضي ذلك لحزب من الأحزاب المصطنعة آن ذاك أن تصل للحكم وتحكم في رقاب الشعب ، وما كان لهذا الحزب من الوصول لهذة المكانة إلا أن الملك استدعاه فإذا بالحزب تحت أرجل الملك يصدع بأمره .
-وفي مصر كان الملك منغمسا في شهواته بعيدا عن الشعب مستهترا به ، فإقتضي ذلك لحزب من الأحزاب المصطنعة آن ذاك أن تصل للحكم وتحكم في رقاب الشعب ، وما كان لهذا الحزب من الوصول لهذة المكانة إلا أن الملك استدعاه فإذا بالحزب تحت أرجل الملك يصدع بأمره .
-وكانت الجماعة آن ذاك هيئة كبيرة مخططة كالآتي :-
-- مركز عام بالقاهرة .
-- أكثر من 2000 شعبة في أنحاء القاهرة والأقاليم .
-- ما يقارب هذا العدد أيضا من جمعيات البر والخدمة الإجتماعية للإخوان في أنحاء مصر إلي جانب المشتوصفات والمدارس والنوادي .
-- جيش من الفدائيين يحارب في [[فلسطين]] ، وكان في تلك الفترة يحمي مؤخرة الجيش المصري ، وكان القائد العام للجيش المصري يطالب الحكومة المصرية في نفس الوقت بالإنعم بأوسمة البطولة علي ضباط هذا الجيش الفدائي لما أظهروا من بطولات فاقت كل تقدير وخدمات للجيش المصري لا يستطيعها غيرهم .
-- شركة دار [[الإخوان]] للصحافة ( ش.م.م ) .
--شركة دار [[الإخوان]] للطباعة - ش.م.م ومقرهما بالقاهرة .
-- دار الطباعة والنشر بالقاهرة .
-- شركة المناجم والمحاجر العربية _ شركة تضامن _ ومنضم إيلها شركة المعاملات الإسلامية بالقاهرة
-- شركة [[الإخوان]] للنسيج بشبرا .
-- شركة الإعلانات العربية بالقاهرة .
-- شركة [[الإخوان]] للتجارة بميت غمر .
-- شركة لإصلاح الأراضي بنجع حمادي .
+'''وكانت الجماعة آن ذاك هيئة كبيرة مخططة كالآتي :-'''
+*'''1''' - مركز عام ب[[القاهرة]] .
-.......... والكثير من المؤسسات الأخري .
+*'''2''' - أكثر من 2000 شعبة في أنحاء [[القاهرة]] والأقاليم .
+*'''3''' - ما يقارب هذا العدد أيضا من جمعيات البر والخدمة الإجتماعية [[للإخوان]] في أنحاء [[مصر]] إلي جانب المستوصفات والمدارس والنوادي .
+*'''4''' - جيش من الفدائيين يحارب في [[فلسطين]] ، وكان في تلك الفترة يحمي مؤخرة الجيش المصري ، وكان القائد العام للجيش المصري يطالب الحكومة المصرية في نفس الوقت بالإنعام بأوسمة البطولة علي ضباط هذا الجيش الفدائي لما أظهروا من بطولات فاقت كل تقدير وخدمات للجيش المصري لا يستطيعها غيرهم .
+*'''5''' - شركة دار [[الإخوان]] للصحافة ( ش.م.م ) .
+*'''6''' -شركة دار [[الإخوان]] للطباعة - ش.م.م ومقرهما ب[[القاهرة]] .
+*'''7''' - دار الطباعة والنشر ب[[القاهرة]] .
+*'''8''' - شركة المناجم والمحاجر العربية _ شركة تضامن _ ومنضم إيلها شركة المعاملات الإسلامية ب[[القاهرة]]
+*'''9''' - شركة [[الإخوان]] للنسيج بشبرا .
+*'''10''' - شركة الإعلانات العربية ب[[القاهرة]] .
+*'''11''' - شركة [[الإخوان]] للتجارة بميت غمر .
+*'''12''' - شركة لإصلاح الأراضي بنجع حمادي .
+*........ والكثير من المؤسسات الأخري .
 == نص الأمر ==
-'''نص الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948بحل [[الإخوان المسلمين]]'''
+<center>'''نص الأمر العسكري رقم 63 لسنة [[1948]] بحل [[الإخوان المسلمين]]'''
-الأربعاء 7 صفر 1368 - 8 ديسمبر 1948
-'''أمر عسكري بحل جمعية [[الإخوان المسلمين]] وجميع شعبها'''
-بعد الإطلاع علي المرسوم الصادر في 31 مايو 1948 بإعلان الأحكام العرفية .
-وعلي المادة الثالثة ( بند 8 ) من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له .
-وبمقتضي السلطات المخولة آنفا بناء علي مرسوم المتقدم ذكره تقرر ما هو آت :
-'''مادة 1 -''' تحل فورا الجمعية المعروفة باسم [[جماعةالإخوان المسلمين]] .
+الأربعاء 7 صفر 1368 - 8 [[ديسمبر]] [[1948]]
-بشعبها في جميع أنحاء المملكة المصرية وتغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها ، وتضبط الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال ، وعلي العموم كافة الأشياء المملوكة للجمعية .
+أمر عسكري بحل جمعية [[الإخوان المسلمين]] وجميع شعبها
+بعد الإطلاع علي المرسوم الصادر في 31 [[مايو]] [[1948]] بإعلان الأحكام العرفية .
-ويحظر علي أعضاء مجلس إدارتها وشعبها ومديريها والمنتمين إليها بأي صفة مواصلة نشاط الجمعية ، وبوجه خاص عقد إجتماعات لها أو لإحدي شعبها والدعوة إليها أو الإعانات والإشتراكات أو الشروع في شيء من ذلك ، ويعد من الإجتماعات المحظورة في تطبيق هذا الحكم إجتماع خمشة فأكثر من الأشخاص الذين كانو أعضاء لهذة الجمعية المذكورة .
+وعلي المادة الثالثة ( بند 8 ) من القانون رقم 15 لسنة [[1923]] الخاص بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له .
+'''وبمقتضي السلطات المخولة آنفا بناء علي مرسوم المتقدم ذكره تقرر ما هو آت :'''
+</center>
+[[ملف:عبد-الرحمن-عمار-صاحب-مذكرة-حل-الإخوان-عام-1948م-1.jpg|250بك||تصغير|<center>[[عبد الرحمن عمار]] صاحب مذكرة حل [[الإخوان]] عام [[1948]]م </center>]]
+*'''مادة 1 -''' تحل فورا الجمعية المعروفة باسم [[جماعة الإخوان المسلمين]] .
-'''مادة 2 -''' يحظر إنشاء أي جمعية أو هيئة من أي نوع كانت أو تحويل طبيعة اي جمعية أو هيئة قائمة إذا كان الغرض من الإنشاء أو التحويل القيام بطريق مباشر أو غير مباشر بالنشاط الذي كانت تتبناه الجمعية المنحلة أو إحياء هذة الجمعية علي أية صورة من الصور كما يحظر الإشتراك في كل ذلك .
+:بشعبها في جميع أنحاء المملكة المصرية وتغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها ، وتضبط الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال ، وعلي العموم كافة الأشياء المملوكة للجمعية .
+:ويحظر علي أعضاء مجلس إدارتها وشعبها ومديريها والمنتمين إليها بأي صفة مواصلة نشاط الجمعية ، وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدي شعبها والدعوة إليها أو الإعانات والإشتراكات أو الشروع في شيء من ذلك ، ويعد من الاجتماعات المحظورة في تطبيق هذا الحكم اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانو أعضاء لهذة الجمعية المذكورة .
-'''مادة 3 -'''علي كل شخص كان عضو في الجمعية المنحلة أو منتميا إليها وكان مؤتمنا علي اوراق او مشتندات أو دفاتر كانت متعلقة بالجمعية أو بإحدي شعبها أن يقدم تلك الأوراق إلي مركز البوليس المقيم في دائرته في خلال خمسة أيام من تاريخ هاذا الأمر .
+*'''مادة 2 -''' يحظر إنشاء أي جمعية أو هيئة من أي نوع كانت أو تحويل طبيعة أي جمعية أو هيئة قائمة إذا كان الغرض من الإنشاء أو التحويل القيام بطريق مباشر أو غير مباشر بالنشاط الذي كانت تتبناه الجمعية المنحلة أو إحياء هذة الجمعية علي أية صورة من الصور كما يحظر الإشتراك في كل ذلك .
+*'''مادة 3 -'''علي كل شخص كان عضوا في الجمعية المنحلة أو منتميا إليها وكان مؤتمنا علي أوراق أو مستندات أو دفاتر كانت متعلقة بالجمعية أو بإحدي شعبها أن يقدم تلك الأوراق إلي مركز البوليس المقيم في دائرته في خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الأمر .
-'''مادة 4 -''' يين بقرار من وزير الداخلية مندوب خاص تكون مهمته إستلام جميع أموال الجمعية وتصفية ما يري تصفيته منها ، ويخصص الناتج من التصفية للأعمال الخيرية التي يحددها وزير الشؤن الإجتماعية  بقرار منه .
+*'''مادة 4 -''' يعين بقرار من وزير الداخلية مندوبا خاصا تكون مهمته استلام جميع أموال الجمعية وتصفية ما يري تصفيته منها ، ويخصص الناتج من التصفية للأعمال الخيرية التي يحددها وزير الشؤن الاجتماعية  بقرار منه .
+*'''مادة 5''' -علي كل شخص كان عضوا في الجمعية المنحلة أو منتميا إليها وكان مؤتمنا علي أموال _ أيا كان نوعها _ تخص الجمعية أو إحدي شعبها أن يقدم عنها إقرارا للمندوب الخاص المشار إليه في المادة السابقة في خلال أسبوع من تاريخ هذا الأمر وعليه أن يسلما لذلك المندوب في الميعاد الذي يحدده لهذا الغرض .
-'''مادة 5''' -علي كل شخص كان عضوا في الجمعية المنحلة أو منتميا إليها وكان مؤتمنا علي أموال _ أيا كان نوعها _ تخص الجمعية أو إحدي شعبها أن يقدم عنها إقرارا للمندوب الخاص المشار إليه في المادة السابقة في خلال أسبوع من تاريخ هذا الأمر وعليه أن يسلما لذلك المندوب في الميعاد الذي يحدده لهذا الغرض .
+*'''مادة 6 -''' يجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي كانت له معاملات مالية أن يقدم عنها إقرارا مبينا طبيعة هذة المعاملات والمستندات المؤيدة لها ، وتقدم إلي المندوب .
-'''مادة 6 -''' يجب علي كل شخص طبيعي أو معنوي كانت له معاملات مالية أن يقدم عنها إقرارا مبينا طبيعة هذة المعاملات والمستندات المؤيدة لها ، وتقدم إلي المندوب .
 ويجوز للمندوب الخاص إلغاء جميع العقود التي كانت الجمعية المنحلة أو إحدي شعبها مرتبطة بها ولم يبدأ أو يتم تنفيذها دون أن يترتب علي هذا الإلغاء أي تعويض .
+*'''مادة 7 -''' كل مخالفة لمواد 1 , 2 , 3 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بأي تطبيق لأي عقوبة أشد ينص عليها القانون فضلا عن مصادرة الأموال موضع الجريمة ، ويجوز لرجال البوليس أن يغلقوا بالطريق الإداري أي مكان وقعت فيه الجريمة .
-'''مادة 7 -''' كل مخالفة لمواد 1 , 2 , 3 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ، وذلك مع عد الإخلال بأي تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون فضلا عن مصادرة الأموال موضع الجريمة ، ويجوز لرجال البوليس أن يغلقوا بالطريق الإداري أي مكان وقعت فيه الجريمة .
+*'''مادة 8 -''' كل مخالف لأحكام المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة خمسون جنيه ، فإذا كانت قيمة المبلغ الذي لم يقدم عنه الإقرار أكبر من خمسين جنيها يعاقب بغرامة مساوية له علي أن لا تزيد علي 4000 جنيه .
+*'''مادة 9-''' إذا كان الشخص المحكوم عليه في إحدي الجرائم السابقة موظفا يفصل ، أو طالبا يفصل ويحرم من الالتحاق مرة ثانيه مدة لا تقل عن سنة .
-'''مادة 8 -''' كل مخالف لإحكام المادة 5 يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة خمسون جنيه ، فإذا كانت قيمة المبلغ الذي لم يقدم عنه الإقرار أكبر من خمسون جنيه يعاقب بغرامة مساويه له علي أن لا تزيد علي 4000 جنيه .
+*'''مادة 10 -''' يكون للمندوب الخاص المعين بالمادة الرابعة صفة رجال الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام المادتين 3 ,5 وله في هذا السبيل حق دخول المنازل وتفتيشها كما أن له تفويض من يندبه لهذا الغرض في إجراء عمل معين من تلك الأعمال .
+{{روابط حل الجماعة}}
-'''مادة 9-''' إذا كان الشخص المحكوم عليه في إحدي الجرائم السابقة موظفا يفصل ، أو طالبا يفصل ويحرم من الإلتحاق مرة ثانيه مدة لا تقل عن سنة .
-'''مادة 10 -''' يكون للمندوب الخاص المعين بالمادة الرابعة صفة رجال الضبطية القضائيه في تنفيذ احكام المادتين 3 ,5 وله في هذا السبيل حق دخول المنازل وتفتيشها كما أن له تفويض من يندبه لهذا الغرض في إجراء عمل معين من تلك الأعمال .
 [[تصنيف:أحداث صنعت التاريخ]]
 [[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
+[[تصنيف:صفحة مراجعة]]

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأمر العسكري بحل الإخوان المسلمين لسنة 1948»

المراجعة الحالية بتاريخ ١٦:٠١، ١٧ أكتوبر ٢٠١١

أمر عسكري رقم 63 لسنة 1948 بحل الإخوان المسلمين

نص الأمر

إقرأ أيضاً

قائمة التصفح

بحث