المحكمة الجنائية الدولية بنغلاديش
مقدمة
كان في استقبال الأساس لمحكمة بنغلاديش الجنائية الدولية بموجب قانون الجرائم الدولية (المحكمة) لعام 1973، بصيغته المعدلة في عام 2009 (القانون) كخطوة ترحيبية في محاولة بنجلاديش لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي سادت السياسة منذ حرب التحرير في عام 1971 .
ومع ذلك،في الممارسة العملية، قد دفعت كلا من الحكومة والمحكمة تلتفت قليلا لأحكام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، وحسب التجارب التي تكشفت، والانتقادات التي شنت ضد المحكمة سواء في بنغلاديش وفي الشئون الدولية.
أن هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، ورابطة المحامين الدولية، لا سلام بدون عدالة، سفير الولايات المتحدة المتجول لجرائم الحرب ستيفن راب، أعضاء كونغرس الولايات المتحدة، أعضاء الحكومة البريطانية وأعضاء مجلس النواب ، المملكة المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في إنجلترا ، والأمم المتحدة مؤخرا أعلنوا جميعا العامل المعنوي بالاحتجاز التعسفي عملية تعسفية وانتهاكا للقانون الدولي .
وكما أشارت هذه المسألة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب. وقد اعتمدت الحكومة ممارسة العمى المتعمد على انتقادات كل هذه ويتم تحديد الآن لتوجيه اتهامات ضد أي شخص يجرؤ على التشكيك .
أنشئت المحكمة بهدف معلن هو تقديمهم لعدالة أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في عام 1971. وأن السعي لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي لا يمكن إنكارها التي وقعت خلال 1971 هو المهم حقا. للأسف الشديد ، قد انتهت الفرصة لبنغلاديش لتتصالح مع ماضيها.
فمن الواضح أن الذين ارتكبوا في الحقيقة جرائم حرب على نطاق واسع في الحرب التسعة أشهر من التحرير لا ترفع القضايا ضدهم ، بل أن حكومة رابطة عوامي الحالية يطرحون فقط قادة المعارضين السياسيين للمحاكمة جورا وظلما .
ما هو واضح أيضا من عدد من الإفصاحات الأخيرة من وسائل الإعلام الدولية هو الأدلة الدامغة التي تكشف سوء سلوك خطير للنيابة العامة القضائية ، وتواطؤ الحكومة مع أعضاء السلطة القضائية من أجل التوصل إلى النتيجة المرجوة بإعدام وقتل الأعضاء القياديين من الجماعة الإسلامية بنجلاديش.
وبضغط الحكومة بغير حق على القضاة لتجاهل الإجراءات القانونية،أصبحت المحكمة مهزلة للقانون الدولي ، ومهملة لجميع الصكوك الدولية الرئيسية التي تحمي حقوق الإنسان الأساسية والمبادئ والمعايير الأساسية للعدالةلا ينبغي أن نغض الطرف عن الظلم الذي يحدث حاليا في بنغلاديش.
بل المطلوب الآن، هو العمل الجماعي والدور الفعال لضمان أن يتم تحقيق محاكمات المتهمين أمام المحكمة ، وأن يتم تكوين اللجنة الدولية المستقلة تماما التي تحقق سلوكيات أعضاء المحكمة ممن فيهم القضاة والمدعون العاميون، فضلا عن كبار أعضاء الحكومة البنجلاديشية والأطراف الثالثة المهتمة بشئون المحاكمة .
فمن الطبيعي أن تتواجد الشبه والشكوك في ادعائات ضد المتهمين بالعملية القضائية التي أدلى بها أنصار المتهم أو من فرق الدفاع، وبالطريق الأولى في هذه القضايا الزائفة بحيث لا يوجد دليل حقيقي لدعم هذه المزاعم. ومع ذلك، هذا ليس صحيحا فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية البنجلاديشية الحالية بل التشكك ممنوع لديهم . فيجب على المجتمع الدولي أن يتخذ الأمر موضع اهتمام بليغ . وكذلك أن يحقق مصادر هذه الادعاءات الزائفة التي لا أساس لها .
وبالطبع من المقبول أن أي شخص يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن السلوك الذي يشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية يجب أن يواجه العقوبة إذا أدين من قبل محكمة قانونية. ومع ذلك، لن يمكن لبنجلاديش كأمة أن تتجاوز الآلام العالقة الناجمة عن إرث الصراع في حرب التحرير إلا باللجوء إلى محاكمة عادلة .
ففي الحال الراهن ، أن المجتمع الدولي ليس لديه الوقت للدخول في مناقشات مطولة حول أن هذه المسألة مسألة داخلية .. التدخل فيها جائز أم لا ... ويجب على جميع المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من الجماعات والأفراد الوقوف في وجه الظلم أينما يحدث ووضع حدود لذلك ، وبخاصة ، منع ما يجري في بنغلاديش الآن على الفور .
ولذلك، فإننا نتمنى بكل احترام من منظمة التعاون الإسلامي أن تأخذ مثل هذه القرارات:
- أن تطلب من حكومة بنغلاديش وقف جميع الإجراءات أمام المحكمة حتى يتم انتظارهم لتحقيق دولي كامل في الاتهامات
- وأن تطلب تعيين مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بنغلاديش
- وأن تطلب من الدول الأعضاء من منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل لجنة تحقيق لإجراء تحقيق فوري عن سلوكيات الحكومة والنيابة العامة للقضاء وتقديم تقرير النتائج التي توصلوا إليها إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وإلى مجلس حقوق الإنسان من الأمم المتحدة .
- وأن تطلب أن يتم تأسيس محكمة جنائية دولية تحت رعاية الأمم المتحدة وأن تدعم حكومة بنغلاديش سياسيا وماليا بدعم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في وضع حد لمنع ثقافة إفلات المجرمين أية جريمة من العقاب والقضاء.
خطبة أمير الجماعة الإسلامية المكلف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد:
فأسأل الله لكم العون والتوفيق والسداد.
فهذه مذكرة مختصرة عن الأوضاع السياسية التي تعيشها بنجلاديش في المدة الأخيرة، وبالأخص ما يتعرض له الدعاة والعلماء من بطش واضطهاد على يد النظام.
إن أكبر حركة إسلامية في بنجلاديش هي "الجماعة الإسلامية بنغلاديش" التي أسسها فضيلة العالم الشيخ أبو الأعلى المودودي، وقد أحسن تربية شباب المسلمين في بنغلاديش على القيم الإسلامية السمحة، فكانت غرسا طيبًا بحمد الله تعالى.
وأول أمير للجماعة في بنغلاديش بعد الاستقلال هو الشيخ غلام أعظم، وتعاقبه الشيخ مطيع الرحمن نظامي وهو أمير الجماعة الحالي. ولم يؤيد أولئك القادة حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان في العام 1971، حفاظًا على باكستان وكيانها الإسلامي، و دعمًا للعالم الًإسلامي، و توسيعا لرقعته في مواجهة العداء الهندوسي.
وتقف على رأس هذا العداء دولة الهند العلمانية التي تتوجس في نفسها خيفة من المد الإسلامي، والذي يتمدد تمددًا واضحًا رغم كل ما تبذله لتحجيمه داخليًا على ترابها هذا إلى جانب سعي جمهورية الهند لإطفاء شمعة الإسلام المتقدة في بنغلاديش التي تجاورها من خلال القضاء على كل ما يدعم الإسلام، ويعززه ، ويعلي كلمة التوحيد، ويرفع راية العز في بنغلاديش المسلمة.
وتقوم الهند بذلك الكيد عبر حكومة البلاد، فتشجعها على تطبيق العلمانية، وعلى تضييق الخناق على الإسلاميين وخاصة على الجماعة الإسلامية، و إيقاف نشاطها و إغلاق مكاتبها ثم حظرها تماما.
فاتهمت حكومة بنغلاديش بقيادة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أبرز قادة الجماعة الإسلامية بارتكاب جرائم حرب عام 1971م عند انفصال باكستان الشرقية واستقلال بنغلاديش، شملت القتل والنهب والسلب التي يزعم أنها وقعت في عام الانفصال (قبل 41 عاما)
وعدد كبير من الشيوعيين في وزراء حكومة بنغلاديش وهم لا يقلون عن نصف عدد الوزراء يضغطون على الحكومة للقضاء على الجماعة الإسلامية وتضييق الخناق على قادتها علما بأن حكومة بنغلاديش الحالية قامت بحذف البند الأساسي من دستور البلاد وهو الإيمان بالله وتكوين العلاقة مع الدول المسلمة.
وكونت حكومة بنغلاديش محكمة خاصة بمحاكمة تسعة أفراد من قادة الجماعة الإسلامية وفق قانون خاص أطلقت عليه قانون المحكمة الدولية الخاصة للفصل في قضايا جرائم الحرب في عام 1971.
والآن بدأت الحكومة محاكمتهم عبر قضاة اختارتهم بعناية حتى يقوموا بإصدار ما تملي عليهم الحكومة من الحكم تجاه هؤلاء القادة وهو إعدامهم شنقا وبدأ عدد من وزراء الحكومة الحاليين يطلقون التهديدات والتصريحات بشأن ضرورة إعدام أولئك القادة قبل إصدار الحكم من المحكمة وقد كشف هذا الأمرعبر ما يسمى بفضيحة سكيبي (Skype) وذلك بما حصلت عليه جريدة إكونوميست (Economist) اللندنية من تسجيلات صوتية لرئيس هذه المحكمة مع أحد المحاميين الموالين للحكومة عبر سكيبي (Skype).
لقد تعالت صيحات المؤيدين لأفراد الجماعة الإسلامية المتهمين من مختلف فئات الشعب بما في ذلك الشباب والعلماء، وطالبت بإطلاق سراح أولئك القادة وفق النظام ، لكن الحكومة تصدت لهم، وأنزلت بهم شتى أصناف القمع ، التي أدت لاستشهاد بعضهم وسجن حوالي خمسين ألف منهم بما في ذلك النساء. ومع أن بعضهم أطلق سراحهم مؤخرًا ما يزال كثير منهم في السجون.
ومما يؤسف له أن حكومة بنغلاديش أصدرت قرارًا بأنها ستحيل للمحكمة الخاصة كل من يؤيد المتهمين من قادة الجماعة الإسلامية ، و يطالب بإطلاق سراحهم،أو عدم محاكمتهم أو حتى مجرد الدعاء الصريح في المساجد بتفريج الله عنهم.
بعد 40 عاما، تم إحياء قضية جرائم الحرب فقط لاضطهاد قادة الحركة الإسلامية. وتكاد تتم محاكمتهم تحت المحكمة الجنائية الدولية لعام 1973 ("قانون 1973") التي يمكن للمجتمع الدولي أن ينتقدها كما يقل ذلك القانون كثيرا عن المعايير الدولية ويتعارض مع التزامات معاهدة حكومة بنغلاديش بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويتعارض أيضا مع دستور بنغلاديش.
وقد أعربت الهيئات والشخصيات الكثيرة بعد أن انتقدوا على وقائع المحكمة ومنهم:
- فخامة الرئيس عبد الله جول ، رئيس جمهورية تركيا.
- أعضاء مجلس اللوردات ، المملكة المتحدة
- ستيفن راب J.، السفير الامريكي المتجول لقضايا جرائم الحرب
- اللجنة مقهى حقوق الإنسان في إنجلترا وويلز
- المركز الدولي للعدالة الانتقالية
- سوزانا لينتون، والأكاديمية المرموقة القانونية.
- هيومن رايتس ووتش (HRW):في عداد المفقودين الشاهد: في إطار الابتدائية القانونية،
- ورابطة المحامين الدولية
- منظمة العفو الدولية وغير ذلك من جهات الإعلام أيضا.
قدموا جميعا توصيات بضرورة تعديله تعديلاً شاملاً ليحقق العدالة المنشودة، و يوفر فرصًا مناسبة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم؛لأنهم يرون أنه لن يوفر العدالة اللازمة لمحاكمة المتهمين التسعة الذين ألقي القبض عليهم ، و أودعوا السجن ، و ظلوا به طوال أربع سنوات يعانون كثيرًا.
أما الذين يشملهم هذا الاجراء فهم: فضيلة الشيخ مطيع الرحمن نظامي، أمير الجماعة الإسلامية ، وزير الزراعة ثم الصناعة سابقا، والأستاذ غلام أعظم ، أمير الجماعة سابقا الذي وقف حياته في سبيل الدعوة الى الله تعالى ولإعلاء كلمته وعاني من السجن عدة مرات واكره على الاقامة بخارج البلاد حوالي (8) سنوات وسلبت جنسيته .
وهذا الرجل ألقي القبض عليه وقد بلغ قرابة تسعين سنة من عمره وأتهم زوراً بأنه مرتكب جرائم حرب من قتل الناس الأبرياء وإحراق المنازل ودمار الممتلكات واغتصاب النسوة كما يزعمون، وفضيلة الشيخ دلوار حسين سعيدي، الداعية المشهور، و نائب أمير الجماعة، وعضو البرلمان سابقا، و فضيلة الشيخ محمد عبد السبحان، نائب أمير الجماعة الإسلامية و عضو البرلمان سابقا؛
و سعادة الأستاذ على أحسن محمد مجاهد،الأمين العام للجماعة، ووزير الشؤون الاجتماعية سابقًا، وسعادة الأستاذ محمد قمر الزمان، الأمين العام المساعد الأول للجماعة، و رئيس تحرير مجلة " سونار بنغلا"، و سعادة الأستاذ عبدالقادر ملا، الأمين العام المساعد الثاني، وسعادة أظهر الإسلام، الأمين العام المساعد الثالث، و سعادة الأستاذ مير قاسم علي، عضو المجلس التنفيذي للجماعة ومدير مكتب رابطة العالم الإسلامي في بنغلاديش سابقا.
إن القضاة في المحكمة المذكورة يميلون إلى تجريم المتهمين تنفيذاً لتوجيهات الهند بتصفية الوجود الإسلامي في بنغلاديش من خلال شنق كل المتهمين التسعة المذكورين بجانب مضايقة الشهود و كل من يدافع عنهم.
وللجماعة الإسلامية ببنغلاديش ثقتها في الله بالنصر على الرغم من الضيق الذي تفرضه الدولة عليها وعلى أتباعها، ويحتاج قادة الجماعة لدعمكم وحمايتكم لهم ضد الظلم الذي وقع عليهم، وإنقاذا للبلاد التي تدفع دفعا قويا عبر الهند إلى العلمنة.
ونلتمس منكم جميعًا أن تطلبوا من دولة رئيسة وزراء بنغلاديش أن توقف فورًا مهزلة المحكمة الجائرة التي تود عبرها تلفيق التهم ضد قادة الجماعة الإسلامية الأبرياء توطئة لشنقهم لا سمح الله لاسيما أنه لم يتوفر لهم قضاء عادل لتبرئتهم من تهم باطلة تعود لأربعة عقود خلت.
ونأمل أن تنقل تصريحاتكم الداعمة لقادة الجماعة عبر الصحف والمجلات والإذاعات ومحطات الأقمار الصناعية المختلفة، فإنها ستؤتي أكلها.إن حكومة بنغلاديش تواجه مشكلات اقتصادية حادة تهددها بالسقوط والانهيار مع مواجهة أفراد المجتمع ظروفًا معيشية صعبة للغاية، خاصة بعد أن استشرى الفساد وسط المسؤولين في الحكومة على حساب أفراد الشعب المغلوب على أمره، ولا بد أن تستجيب للضغط الدولي المؤيد لموقف تلك الجماعة؛
لأننا نعتقد أنها لن تجرؤ أبدًا على الإقدام على ذلك العمل العدواني و غير الإنساني، لكن إذا سكتت الدول الإسلامية عن العدوان الذي يتعرض له المتهمون من أفراد الجماعة الإسلامية، فإن ذلك العدوان المتمثل في المحاكمة سيشكل إضعافًا لأثر المبادئ الإسلامية في البلاد، و محوًا منظمًا لهويته الإسلامية ، وتوطيدًا واضحًا لتطبيق العلمانية في مختلف جوانب حياة الشعب المسلم في بنغلاديش ، وإبعادًا للبلاد عن محيط الدول الإسلامية ، وتحجيمًا لدورها المرموق في نشر الدعوة ورفع لوائها عاليًا خفاقًا .
إننا نذكركم بمسؤوليتكم التاريخية أمام الله أولا ثم أمام الأمة المسلمة والمجتمع الدولي تجاه إخوتكم قادة الجماعة الإسلامية الذين يقبعون حاليًا في سجون حكومة بنغلاديش، و يواجهون شبح الموت المخطط لهم زورًا.
في هذه الظروف الصعبة، وأنا نيابة عن جماعة بنغلاديش الإسلامية والملايين من الناشطين ننادي منظمة المؤتمر الإسلامي إلى :
- إصدار بيان علني يدين النشاط غير القانوني لحكومة بنغلاديش .
- استضافة اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلام .
- انتقاد ما يسمى المحكمة الجنائية بنجلاديش بأنها عملية غير متناسقة مع المعايير الدولية.
- نسأل إدارة الأمم المتحدة أن تدير محكمة جرائم الحرب .
- فورا أن تضغط الحكومة للإفراج عن قادة الجماعة الإسلامية المعتقلين بكفالة.
ندعو حكومة بنغلاديش على الامتناع عن انتهاك حقوق الإنسان في بنغلاديش، وعلى وجه الخصوص:
- وقف اضطهاد جماعة بنغلاديش الإسلامية
- تسمح الجماعة لتعمل مثل أي حزب سياسي آخر.
- اتباع المعايير الدولية (على النحو الموصى به من قبل المجتمع الدولي) في محاكمة قادة الجماعة على جرائمهم الحربية المزعومة تحت إدارة الأمم المتحدة المحكمة، وفي وقت انتظار المحاكمة المطلوبة المنصفة الإفراج عن قادة الجماعة بكفالة.مع هذا نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم .
وفي الختام نرجو أن تدعو الله لنا ليحفظنا وشعبنا البنغلاديشي المسلم من فتنة الحرب الأهلية القبيحة، و يمكن الجماعة الإسلامية في البلاد من القيام بكل ما في وسعها وفق النظام والقانون.
ولكم منا عظيم الشكر والتقدير، والله العلي القدير نسأل أن يجزيكم خير الجزاء عنا وعن كافة المسلمين، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه.
الأوضاع المستجدة في بنغلاديش
تمر بنغلاديش حاليا بمرحلة خطيرة لم يسبق لها مثيل، تدعو إلى دراسة جدية ثم معالجة أوضاعها بأسرع وقت ممكن قبل أن يفوت الأوان.
وإن ما يجري الآن في هذه البلدة الإسلامية من الأحداث السياسية والدبلوماسية وغيرها بسبب تدخل الهند المجاورة لها وتستهدف من وراء لعبة هندية "ابتلاع بنغلاديش" تجعلها تابعة لها، وتنقطع علاقاتها مع العالم العربي والإسلامي نهائيا .
لقد أقدمت حكومة بنغلاديش الحالية بإقدامات لتجعل البلاد علمانيا بحتة وتنفصل عن بقية العالم الإسلامي والعربي، فقد اتخذت قرارات من البرلمان الحالي الذي ليس فيه حزب معارض توجب فصل البسملة عن الدستور، وحذف مادة حاكمية لله منها ولتكون الدولة خالية عن الإسلام والعقيدة، والأمر الذي يدفعها إلى تصفية الإسلامية من الجيش والأدارات الحكومية والمدنية، وإحلالها في مكانهم الهندوس والملاحدة.
قضية ما يسمى مجرمي الحرب بعام 1971م ولن تكن القضية في الماضي قضية تذكر. إذ أن شيخ مجيب الرحمن قد أصدر العفو العام عن من يتهم بهذه القضية.
ولم تكن أية قضية هذه منذ 40 سنة من تاريخ بلاد بنغلاديش. ولكن الحكومة الحالية تتسرع بضم بنغلاديش مع الهند، وتحاول إقصاء المعارضين لهذه الفكرة عن ساحة الميدان السياسي، وتزيل جميع العقبات من الطريق، ومن أجل تطبيق الهدف المشترك بين الهند وبنغلاديش؛
وهي تريد إحياء القضية المذكورة من جديد، وتقديم أولئك المعارضين والإسلاميين إلى ما يسمى محاكم مجرمي الحرب، وتصفيتهم نهائيا عن طريق الشنق حتى قبل إصدار الحكم لحقهم. وإنها تريد الآن الرعب على القضاة، وإصدار الحكم لما تبغي الحكومة.
وحكومة بنغلاديش تعمل من أجل ذلك مع مخابرات هندية المسمى (RAW) زاعمة أنه لو تم القضاء على الإسلاميين بهذه الطريق ليتم التطبيق والانضمام بين الدولتين.إغلاق واختناق مجالات الاكتتاب لرجال الأعمال السعودي والعربي للعمل في سوق تجاري وصناعي في بنغلاديش، وإعطاء الفرص لشركات تجارية هندية لكي تعتمد بنغلاديش على الهند اقتصادياتها تماما.
إليكم مثال: أن شركة (DHABI) للموبائيل الإماراتية "وارد" كانت تعمل في بنغلاديش وحصلت سمعتها في المواطنين ولما جاءت حكومة هذه على الحكم بطلت وطردتها بالقوة، وأحلّت مكانها شركة (AirTel) الهندية.
و جدير بالذكر أن حزب رابطة عوامي ليغ معولا على زعماء شيوعيين و انحاز إليهم و هم الذين يعادون دين الإسلام بشدة وأكثر من عشرات من الاشتراكيين و الشيوعيين المشهورين يتمتعون بمناصب مهمة للمجلس التنفيذي لرابطة عوامي ليغ و يتمسكون بأهم الوزارات للحكومة؛
و منهم وزير التربية و التعليم نور الإسلام نهيد و وزير القانون المحامي شفيق أحمد و وزيرة الزراعة مطيعة شودوري و وزيرة الخارجية ديبو موني و وزير المالية أبو المال عبد المحيط و وزير الصناعة دليب برووا و وزيرالإعلام حسن الحق إينو و محمد نسيم و السيد عبد المنان و نوح العالم لينين و غيرهم
وهؤلاء كانوا زعماء الطلبة الشيوعيين في أيام دراستهم و بعضهم مازالوا زعماء الأحزاب الشيوعية فانضموا إلى حزب رابطة عوامي ليغ لتحقيق مطالبهم الفاسدة راكبين على ظهر رابطة عوامي ليغ كما ركب هؤلاء على كتف الرئيس الشيخ مجيب الرحمن و حولوه إلى المبادئ الشيوعية من سنة 1973م حتى قتل في سنة 1975م .
و جاءت في الأخبار أن رئيس دولة تركيا أرسل خطابا إلى رئيس دولة بنجلاديش معربا عن قلقه لما يحدث في بنجلاديش من جور و ظلم على زعماء الجماعة الإسلامية باسم قضاء إجرامية حربية و طلب من الرئيس إطلاق سراحهم من السجن كما قام حاليا وفد من تركيا من الخبراء المختصين بشأن إجرامية حربية بزيارة المحكمة الخاصة ة التفقد على أحوالها و إجراء مقابلتهم مع مسئولي الجهات المختصة و المحامين الكبار .
و في الواقع أن الحكومة لم ترتح لهذا الخطاب و الزيارة و أعربت عن رد فعلها و مع ذلك أن الحكومة تسعى بجدية لتطوير العلاقة مع التركية .
وقد أتت و تأتي يوميا و باستمرار في جميع الجرائد و الصحف و المجلات الداخلية و الدولية تقريبا تصريحات و تقارير العلماء الكبار و الدعاة الأعلام في العالم و منظمة الحركة الإسلامية و الحقوق الانسانية و الأحزاب السياسية و الجمعيات المختلفة في العالم الإسلامي و غيره من الدول الغربية مثل أمريكا و أروبا و استراليا معربين أن استنكارتهم لما تقوم به الحكومة البنجلاديشية من الظلم و الاضطهاد على زعماء الجماعة الإسلامية و يطالبون من الحكومة بإطلاق سراحهم من السجن .
وجدير بالذكر أن المحكمة الخاصة الثانية قد أصدرت حكمها الأول بالإعدام على الأستاذ الشيخ أبي الكلام آزاد الداعية الكبير و المفكر الإسلامي المشهور في التلفاز و القنوات الفضائية.
وأصدر الحكم في التاريخ الموافق 5/2/2013م بالسجن المؤبد على الأستاذ عبد القادر مولاه الأمين العام المساعد للجماعة الإسلامية ببنجلاديش و من قادة الكبار للجماعة .
و ترى الجماعة الإسلامية و زعمائها أن لهم حقا أن يطالبوا من الأمة الإسلامية و الدول الصديقة و المنظمات الدولية أن يقوم بالتضامن التعاوني الإنساني مع الجماعة و زعماؤها و يطلب رئيس بنجلاديش و رئيسة الوزاراء بإطلاق سراحهم و إفراجهم من السجن و إلغاء جميع العمليات المحكمة الخاصة الغاشمة الماكرة و المؤامرة و الحيوانية و إلا سيواجه مسلمو بنجلاديش مشاكل كبيرة و تتحول إلى مثل أفغانستان و العراق و سوريا و غيرها .
كلمة العلامة الداعية الكبير دلاور حسين سعيدي
أيها السادة المحكمة
رئيس المحكمة السابق نظام الحق سألنى أنى مجرم أم لا؟ بعد قراءته الادعاءات على فى 3 أكتوبر 2011م وكنت حينئذ واحدا من ثلاثة حكام لهذه المحكمة. إنه ترك المحكمة مجبرا مع الحزن الشديد بسبب اتباعه الضلال فى العدل اليوم انت الرئيس فى هذا الكرسى وهذا حكم الله.
أبدا بكلامى القصير مما قلت جوابا عن السؤال لرئيس المحكمة السابق نظام الحق فى ذلك اليوم. واعتقد أن عليكم أن تسمعوا هذا الكلام للحكم بالعدل.إنك لتعلم أننى قلت إن الادعاءات المذكورة للجريمة ضد الإنسانية التى حدثت عام 1971 م كاذبة تماما افتراء على هدفا فى السياسات وأشر الكذب وبهتان عظيم للقرن. والله كل سطر كل كلمة كل حرف فى كل صفحة من أكثر أربعة آلاف من الصفحة التى وضعت على كذب، كذب، كذب.
أعضاء لجنة تقصى الحقائق والنيابة العامة افتروا علي الكذب كالجبال بجرائم التى عملها رجل دلوار شيكدار فى أثناء الحرب للاستقلال العظيم 1971م، والله أريد أن أقول اليوم أمامكم, إننى لم أكن ذلك الرجل الذى هو القاتل والمغتصب وقاتل العام والزانى والمولع للجريمة المسمى بدلوار رازاكار أو دلو رزاكار أو دلا رازاكار التى وقعت فى أثناء الحرب للاستقلال العظيم سنة 1971م الذى حددته الحكومة وآلات الدولة.
انا معروف عند عامة الناس دائما لهذا الوطن الحبيب بنجلاديش من مسافتها 56000 كيلو مربع بمفسر القرآن الكريم والداعية إلى سبيل القرآن "دلاور حسين سعيدى".
إننى سافرت تقريبا نصف مائة دولة من حياتى الشبابية بدءا من وطنى حتى الحبس لانتشار كلام القرآن الكريم الخالد للإسلام وللتقدم الإنسانى. واليوم أنا فى سن 73 من آخر حياتى أعيش فى غرفة السجن الخالية من 29 يونيو 2010م حتى اليوم. بسبب القضية المضحكة والكاذبة وهى " ضرب على نهضة دينية " التى بلغتها أو سجلتها الحكومة وحزب الحاكم، يا حسرة!
رفع القضية على للضرب علي نهضة إسلامية وأن يحضرنى سريعا حبسا فى المحكمة عملت هذا الأمر تلك الحكومة التى لم تبال أن تمسح من الدستور كلمة "التوكل على الله تماما والإيمان به".على كل حال, من بعد استقلال البلاد أثناء 42 عاما لم تكن أى القضية علي فى المحكمة حتى لم يسجل اى محضر فى أى قسم من أقسام الشرطة فى البلاد.
بعد أن تولى هذه الحكومة الحالية اللابسة لباس الديموقراطية قولا لا فعلا بجودها وكرمها خلال أيام قليلة اليوم أنا مجرم لسبع عشرة قضية من يونيو 2010 حتى اليوم جعلتنى الحكومة لهم شيئا لعبا سياسيا بتقديم 17 قضية مع 20 جريمة ضد الإنسانية على تدخلا فى إجراءات الحكم. وهذا الأمر اليوم واضح أمام المواطنين كشمس الظهيرة فى السماء بلا غمام.
أيها السادة المحكمة
أنا اليوم متهم أمامكم بعشرين جريمة من الادعاءات ضد الإنسانية المرتبة لهدف سوء من الحكومة سياسيا فقط. إن أعضاء لجنة تقصى الحقائق ومساعديها لهذه الجريمة الكاذبة والخادعة أضافوا اسمى تاركين القانون والخلق مع جيوش باكستان لما عملوا فى فيروزبور أو باررهات سنة 1971م أى مسلم الذى يؤمن بوجود الله وبالحساب عند الله وبالعذاب بعد الموت وباليوم الآخر وبعذاب جهنم عليه مستحيل أبدا أن يفترى هكذا افتراء كذبا.
أعضاء لجنة تقصى الحقائق ومساعديها لم يستطيعوا أن يحضروا أحدا للشهادة على القضايا المختلفة إلا بعض الرجال غير ثقة ضالين ومائلين إلى الحكومة آخذين الفرص.
ومع ذلك انتهى رئيس المحكمة السابق من إجراءات للحكم سريعا جدا. لم يبال شيئا للقانون واليمين للحكم بالعدل, وإعطائى الفرصة لإلقاء الكلمة المستحقة، بل استعد لإعلان الحكم.
بالضبط فى هذا الوقت وقعت قصة التدبير من الله, اليوم التنظيم الثانى لانتهاء هذه القضية الافترائية مرة ثانية التى قضيت من قبل ولكنى أرى مع القلق نفس الشيئ لانتهاء هذه القضية بأى طريقة كقبل.
أيها السادة المحكمة
فى الاعتبار الحقيقى أن رئيس المحكمة السابق الذى أظهر الحكم مقابلى فى القضية الجارية.استقال رئيس المحكمة السابق بعد أن أقر انتشار الحوار الإسكيبى فى وسائل الإعلام.
ظهر فى الحوار الإسكيبى المؤامرة والخداع فى إجراءات الحكم بغير حق كما ظهر فى الحوار الإسكيبى أنه قاد القضية بضغط النظام وبتحريص حاكم المحكمة العليا, وتبعا لمشاورة الدكتور ضياء الدين و بمساعدة رجل ثالث وبمؤامرته خسرنى وباستخدام قدرة المحكمة المحرمة أجبرنى على تقديم القائمة للشهداء مقدما فتنظيم توزيعها بين أعضاء الحزب النظامى والإدرايين المحليين هدفا أنهم يمنعون الشهداء من الشهادة والحضور فى المحكمة بالإخافة, نجسوا المحكمة.
وغير ذلك أثر على القضية اختطاف الشاهدين بأمر الرئيس السابق للمحكمة ومساعدة الأمن المركزية قبلت الشهادة فى غياب 15 من الشهداء.وباستقالة الرئيس بنفسه أعلنت المحكمة مهجورة, فإذن كيف يتوكل عليها فى العدل؟
أيها السادة المحكمة
بعد ظهور وجوه الكيد والمكيدين فى القضية عند عوام الناس خاصة عندكم كيف تجرى هذه القضية؟
وفى 23/1/2013م قال رئيس المحكمة عبيد الحسن شاهين: "هذه المحكمة تأسست لهدف سياسى, لو أرادت رئيسة مجلس الوزراء بقت المحكمة وإن لم ترد نحن غادرنا". إذن السادة المحكمة "المحكمة المتأسسة هدفا سياسيا" كيف تحكم خارج الهدف السياسى؟ حتى قالت الرئيسة نفسها: "تسرع أعمال الحكم....." إذن يحكم من؟ وما هى الحاجة إلي هذه المحكمة؟ وأين حرية المحكمة؟
أيها السادة المحكمة
ظهر رأي رئيس المحكمة السابق فى الحوار الإسكيبى عن الاتهامات التى اتهمت بها. وهو يقر بنفسه فى الحوار: "قضية السعيدى مختلفة،لا تتعلق بالقانون كثيرا،هذه مثل المحكمة المحلية". بعد ظهور الرأي كيف تجرى هذه المحكمة؟
تشبيه الرئيس السابق "المحكمة الجنائية الحربية" بالمحكمة المحلية بعد قيادتها حتى النهاية ونحن نعرف جميعا أنها تحكم على الجرائم الصغيرة العديدة ،لا تحكم الكبيرة مثل الزنا،والقتل،والاغتصاب ......
لحصول الأغراض السياسية تماما الحكومة لجأت إلى الخداع والخيانة باسم القضاء علي كيدا كهلاكى مختلقة بعض القصة بهتانا مبينا. لاشهود على الادعاءات المرفوعة ضدى ولا علاقة لى. فلماذا لعب للحكم ببناء المحكمة؟ ويقضى بالمجلس المحلى. وهذا كان رأى رئيس المحكمة السابق.
أيها السادة المحكمة
حكومة شيخ حسينة الحالية قد تولت على حكومة البلاد مرتين سابقتين, ولم أكن فى ذلك الوقت متهما بالجنايات والجرائم الحربية ولم يرفع ضدى أى قضية فى المحكمة, ولم يسجل أى محضر فى قسم من أقسام الشرطة فى البلاد كلها ولكن أعضاء لجنة تقصى الحقائق قالوا فى المحكمة:إنى كنت فى فرار دائم منذ حرب استقلال بنجلاديش سنة 1971م إلى 1985م وكذب على بادعائى أنى كنت مرتبطا بالسياسة منذ فترة دراسية أكاديمية؛
ولكن الحق أنى انضممت إلى الجماعة الإسلامية سنة 1979م كمؤيد عادى لهذا الحزب وقبل هذا الوقت لم أكن مؤيدا ولا مصاحبا لأى حزب من الأحزاب السياسية، ومنذ بداية السنة 1990م لم يكن لى أى شهرة فى السياسة، وفى عام 1989م اتخبت عضوا لمجلس الشورى للجماعة الإسلامية ثم عضوا لمجلس العمل ثم عضوا لمجلس التنفيذ إلى أن اشتغلت نائبا لأمير الجماعة الإسلامية قبل اعتقال فى هذه القضية ووقوفى أمامكم فى المحكمة.
دخلت فى ميدان السياسة سنة 1979م كمؤيد عادى فى الجماعة الإسلامية ولم يكن غرضى من ذلك إلا نشر رسالة القرآن ومعانيه ودعوته فى نطاق أوسع, نشاطى فى السياسة والحزب لم يكن أبدا فى حد الاعتبار إلا مشاركة فى انتخاب برلمان وأقول بلا تردد لم أكن أبدا خبيرا فى القضايا السياسية الصعبة ولعدم توفر الوقت لم يمكننى ممارسة للقضايا سياسية وتجربتها ما جعل مستواي نازلا بين صفوف السياسين.
المواطنون لهذا البلاد هم شهود على أن لم يكن لي أى دور فى ميدان السياسة أبدا كرجل سياسى بل كان شغلى دائما مع كتاب الله تعالى أبلغ دعوة كتاب الله عز وجل بين الناس, يحضر في محاضرتى لتفسير القرآن الكريم ملايين من الناس
من هذه المحاضرة فى تفسير القرآن الكريم وجد كثير من الناس طريق الهداية والتزموا بالصلاة وهل هذه هى جنايتي؟ ملايين من الناس فى داخل البلاد وخارجه يثقون بى ويأتمنونى وهم يحبوننى، أنا السعيدى محذوذ بدموع الناس عند دعائهم لى لمحبتهم هل هذه جناية؟
منذ نصف القرن الماضى نشرت دعوة القرآن فى كل أنحاء بنجلاديش فى بيوت أهل هذا البلاد أهذه جنايتى؟ اشتركت فى حركة إقامة المجتمع القرآنى هل هذه جريمتى؟ أيها السادة المحكمة لو تكون هذه جنايتى فأنا راض أن أذهب إلى قفص الإعدام ألف مرة لكونى مجرما.
أيها السادة المحكمة
منذ انتهاء الدراسة سنة 1960م بدأت أن أخطب عن تفسير القرآن الكريم والسيرة النبوية والدينية فى كل مكان من هذا الوطن. قد قضيت عشرات سنوات فى خدمة الدعوة إلى الحق والهداية والفوز والفلاح واتخذت هدف حياتى نشر دعوة الإسلام لما يريد الناس منى ولهذا شهرت بأنى مفسر القرآن والداعى إلى الحق وإلى سبيل الله وسبيل السلامة وشاهد خدمتى هذه كل ذرة تراب بلادنا بنجلاديش.
على سبيل المثال:
- فى ميدان باريت بشيتاغونج خمسة أيام متتالية من كل عام منذ 29 سنة وحضر فيه مرتين ضيفا كريما إمام المسجد الحرم الشريف، يومين متتالين من كل عام فى ميادين مدينة كهولنا منذ 38 سنة.
- كما كنت خاطبا فى ميدان مدرسة العالية الحكومية بسلهت ثلاثة أيام متتالية من كل عام منذ 33 عام وفى ميدان مدرسة الحكومة براجشاهى ثلاثة أيام متتالية من كل عام منذ 35 عاما وفى مدرسة بغورا يومين متتالين منذ 25 عاما وفى ميدان السكك الحديدية كملابور بالعاصمة وميدان المدرسة الثانوية موتيزيل بالعاصمة وفى ميدان البولتون بالعاصمة ثلاثة أيام متتالين من كل عام منذ 34 سنة.
- وفى مسجد بيت المكرم بالعاصمة منذ 20 سنة وكان يحضر فيه رئيس الجمهورية وخطبت فى ميدان هذه المحكمة العليا تقريبا خمسة سنوات مستمرة فى سبعينات تحت رئاسة القاضى الفاضل السيد أبو سعيد وبحضور القضاة.
- وخطبت أيضا فى ميدان المدرسة الثانوية ببابنا وستاد بابنا وميدان المدرسة التكنولوجية ببابنا منذ 37 سنة.وثلاثة أيام متتالية من كل عام فى ميدان المكتبة العامة وميدان المصلى للعيد بكوملا منذ 38 سنة ويومين متتالين من كل عام فى ستاد بوريشال وميدان بورش شاغر وميدان المدرسة الثانوية الحكومية ببيروسبور منذ 23 سنة وغير هذا فى جميع المناطق والمحافظات من جمهورية بنجلاديش.
- جدير بالذكر أن فى هذه المجالس يحضر الرئيس أو رئيس القوات المصلحة أو القاضى أو نائب رئيس الجامعة أو رئيس البرلمان أو عضو البرلمان أو الحارب فى حرب الااستقلال , مع أن المحكمة والنيابة تدعيان أنى كنت مختفيا بعد الاستقلال.
- هذا أكذب الأكاذيب علي ولكن الأسف أن النيابة تقبل جميع البيانات المقدم من قبل أعضاء تقصى الحقائق كأنه كلمات سماوية وبذل كل الجهد ليجعل الكذب صدقا. ولا شك أن النيابة ولجنة تقصى الحقائق ستعاقبان فى الدارين إن شأ الله.
أيها السادة المحكمة
أخيرا أقول، ألقيت الخطبة طوال حياتى ضد الملحدين وأعداء الإسلام فى ضوء القرآن والسنة، يحضر الناس فى اجتماعى كالسيل. لا يأتى الناس من فئات متنوعة إلى اجتماعى لسماع القصص بل يأتون لمعرفة دعوة القرآن وقدوة وأسوة من حياة الرسول صلى الله عليه سلم لنشر توحيد الله وملكوته ودعوة القرآن لا أخاف لومة لائم.
هذا موقفى الشديد حتى تدوم الروح فى جسدى هذا. لا انصراف ولا تغير من هذا الموقف, لسبب هذه المعلومة فى علم الحكومة حددتنى المانع الرئيسى فى تنفيذ الخطة غير إسلامية. فلذا رفعت الادعاءات الكاذبة لجريمة ضد الإنسانيسة ليحددونى مجرما وليفرقونى عن عامة الناس وليعدمونى.
ما وجدوا سببا لمتعلقى بجريمة ضد الإنسانية فى عهد توليهم على الحكومة سنة 1996-2001م أو من 1972 إلى 1975م لعدم شأن حكومة عوامى ليغ الحالية الحاقدة للإسلام، ولكن فى هذه المرة حزب عوامى ليغ بائتلاف مع حاقدين وملحدين الحكومة اكتشفتنى ممثلا كبيرا لجريمة ضد الإنسانية.
أيها السادة المحكمة
كان جدولى السنوى أن أمكث فى مكة المكرمة والمدينة المنورة فى شهر رمضان فى كل سنة من 1990 إلى 2008م، حسب الجدول استعددت للعمرة فى شهر رمضان 2009م إلى الكعبة ولكن الحكومة منعتنى لم يأذن لي للذهاب إلى الكعبة حتى بعد إذن المحكمة العليا ودار القضاء العالى.
للمنع من السفر إلى خارج البلاد سجلتا جريمتان من القتل مع جريمة الحرب للاستقلال فى فيروزبور فى شهر رمضان لمرة أولى بعد 42 سنة من الاستقلال. وكنت متحيرا للألم القلبى لعدم السفر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة فى شهر رمضان.
برحمة الله تعالى لاتحصى ولاتعد أرسل إلي الملك السعودى عبد الله بن عبد العزيز الدعوة وتذكرة السفر لأداء مناسك الحج ضيفا دوليا قبل أسبوعين من أيام الحج. ووصلت إلى مكة المكرمة وفى ذهنى قضيتان للقتل بعد يومين من أداء الحج دعا الملك للغداء فى قصرالملك بمنا.وقد سلمت على الملك وصافحته وعانقته وأكلت الطعام جنبه.
لو فى قلبى أى ضعف لسهل لى جدا أن أتحدث مع الملك للجوء إلى السعودية العربية سياسيا ولكن سيادة الرئيس ما فعلت هذا وقد رجعت إلى بلادى بعد أداء مناسك الحج وكانت ثقتى كاملا أن إدارة القضاء مستقلة.
السادة الحكام لايظلمون أحدا بأمر أحد أو بأى ضغط أو باعتبار عدوا سلوكيا. ويقضون بالأمانة من عقولهم السليمة اعتمادا على الله سيادة الرئيس لاأفقد ثقتى هذه.
أيها السادة المحكمة
فقدت ثقتي على هذه المحكمة مثل الشعب العظيم من هذا البلد بعد ظهور كيد إسكيبى.ومع ذلك أنا أريد أن أثق على هذا إن قضاة هذه المحكمة الحالية يحكمون على هذه القضايا مع تذكر المسئولية أمام الله يوم القيامة.
إن الحكومة الحالية وحزب الحاكم يجعلونني معارضة لها بقصد السياسة بسوء استخدام السلطة، وقدم القضية في المحكمة الجريمة الحربية ضدي بدلا من دلاور شكدار. أنا رجل واحد فقط، ليس عندي أي قوة لمقابلة هذه السلطة الحكومية.
أيها السادة المحكمة
إنني مظلوم اليوم، أنا أناديكم اليوم كمواطن هذا البلد الانصاف في حكم هذه القضايا وأنا أريد أن أثق على انصاف فى الحكم . أخيرا أقسم بالله العظيم الذي صاحب السلطة العظيمة ومالك السموات والأرض أنني لم أرتكب أي جريمة ضد الإنسانية سنة 1971م فى الحرب مع باكستان.
لو كان هذه الجنايات صدقا لما جاء ملايين من الناس في جنازة أمي وابني (رفيق بن سعيدي) خاصة لما شارك المحاربون للاستقلال.
أيها السادة المحكمة
حينما سمع حارب الاستقلال اللواء ضياء الدين نائب القائد للكتيبة التاسعة لحرب الاستقلال وهو محامي من قبل الحكومة في قضيتي واللواء شاه جهان موت ابني وذهبا إلى بيتي بشارع آرام باغ لتعزية أسرتي بموت ابني ومكث هناك عدة ساعات . لو كنت مجرما حقيقيا في الحرب سنة 1971م على حسب قول الحكومة لما جاء هذه القادة الشرفاء إلى بيتي، ومكث هناك.
أنا ترشحت ثلاثة انتخابات مجلش الشعب السابقة في دائرتي وهناك تقريبا 20/25 الحاربون البارزون للاستقلال بذلوا أقصى جهدهم ليلا ونهارا لنجاحي في الانتخاب, سكان فيروزبور شهداء على ذلك. لو كانت هذه التهمة حقيقة من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق والنيابة العامة لما بذلوا جهدهم في وراءي لنجاح الانتخابات؟ لماذا صوتتني الهنود ؟
أيها السادة المحكمة
أدعو الله، يا ألله اهد أعضاء لجنة تقصي الحقائق ومساعديها والشهداء بالزور وإلا لولا هداية في نصيبهم ، حرقهم جميعا بنار الاضطراب جسديا وقلبيا وأسرة كما عذبونى وأسرتي ومحبي بلاحساب واجعل النار مثواهم للأبد.
يا رب العالمين وفق الحكام لهذه المحكمة ليخافوك ويخافوا عذاب الآخرة وليعدلوا في الحكم متجردين عن كل ضغط واتباع أمر أحد وإرضاء أحد خائفين منك، مسؤولين عند العقل .
أيها السادة المحكمة
فوضت أمري كله إلي الله الذي مراقب عملي وهو الوحيد وولي وكفي بالله وليا وكفي بالله نصيرا لي الذي هو رب العرش العظيم .أيها السادة المحكمة، شكرا لكم لإعطائي الفرصة لهذه الكلمة القصيرة.
الاتحاد يطالب الحكومة البنغالية بالإسراع في إطلاق سراح جميع سجناء الفكر، وإطلاق الحريات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يطالب الحكومة البنغالية بالإسراع في إطلاق سراح جميع سجناء الفكر، وأنصار الدعوة إلى الإسلام وإطلاق الحريات؛
ويناشد العالم الإسلامي، والمنظمات الدولية للضغط على الحكومة البنغالية للكف عن هذه الممارسات الخاطئة طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكومة البنغالية بالإسراع في إطلاق سراح جميع سجناء الفكر وأنصار الدعوة إلى الإسلام، وإطلاق الحريات، الإتحاد وفي بيان صادر ناشد العالم الإسلامي، والمنظمات الدولية للضغط على الحكومة البنغالية للكف عن هذه الممارسات الخاطئة.
وهذا نص البيان:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.. وبعد:
فإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقيادته، وأمانته العامة، ومكتب تنفيذه، ومكتب أمنائه، وقاعدته العريضة في أنحاء العالم من علماء الأمة يتابع عن كثب وبقلق بالغ، تصاعد وتيرة الأحداث في جمهورية بنجلاديش في ظل الحكومة الحالية، باتجاه التضييق على الإسلاميين في الفترة الأخيرة؛ لإخضاع المجتمع البنغالي للعلمانية القسرية؛
فقد بدأت بمحاكمة (8) من زعماء الجماعة الإسلامية من بينهم أمير الجماعة الإسلامية الشيخ "مطيع الرحمن نظامي" ونائبه الشيخ "دولار حسين سعيدي" والأمين العام للجماعة علي أحسن محمد مجاهد، ومساعديه "قمر الزمان" و"عبد القادر ملا" بسبب أفكارهم واختلافهم مع الحكومة الحالية؛ بل إن هناك توقعات بإصدار أحكام بالإعدام لعدد منهم.
وفي ضوء ما تقدم يرى الاتحاد ما يلي:
- أن هذه المحاكمات مُسيَّسة، حيث جاءت بعد أربعة عقود من القضية نفسها، كان بعض هؤلاء وزراء ولم توجه إليهم أي تهمة، ثم جاءت الحكومة الحالية، فنسيت الماضي لحاجة في نفس يعقوب، كما أنها جاءت برغبة جامحة في تصفية حسابات قديمة للحكومة الحالية مع الإسلاميين، وتستهدف وقف التمدد الإسلامي في شبه القارة الهندية، ليصب في صالح أهداف المربع الاستراتيجي، الذي يضم الهند وأمريكا والصهاينة وشبكة المنصِّرين الواسعة، وبالتالي فليست لصالح المجتمع البنغالي.
- إننا نحذر الحكومة البنغلادشية من أن هذه الممارسات الخاطئة من إجراء التعديلات على القانون الخاص بجرائم الحرب، وتقليص فترة الاستئناف من شهرين إلى شهر، والتي تهدف إلى تعجيل المحاكمات، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم خلال ولايتهم الحالية، ستكون لها آثار سيئة على بنغلاديش حكومة وشعباً، وأن مصيرها إلى الفشل، وسترفضها الأمة الإسلامية كلها في مشارق الأرض ومغاربها، كما أن مصير الظلمة والطغاة ستنتهي إلى الهلاك والدمار، وتلك سنة الله فيهم كما قال تعالى:{الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} (الفجر:11-14). وحكومة بنجلاديش ليست بعيدة عن العالم، فهي مرصودة بكل ما تقوم به، والعالم يفتح عينيه وأذنيه ليرى ويسمع.
- يكرر الاتحاد طلبه من الحكومة البنغلادشية بإطلاق سراح سماحة الأستاذ البروفيسور غلام أعظم وغيره من القادة السياسيين فوراً، حتى لا تؤدي هذه الاعتقالات إلى تعميق الخلافات السياسية، وإلى توسيع النزاعات الاجتماعية المستعصية، في بلد إسلامي شقيق، نتمنى له كل النمو والازدهار، ونرجو أن تصرف فيه كل الجهود والإمكانيات نحو البناء والتنمية الوطنية الشاملة. ونحن نعترف ونتعاطف مع ضحايا حرب الاستقلال الذين عانوا طويلا، ونتفهم بحثهم عن العدالة، ولكن العدالة لن يخدمها إدانة الأشخاص الأبرياء.
- نحب أن نقول لهؤلاء الذين يستبدون بالشعوب، ويحاولون قهرها وتركيعها لإرادتهم الباغية: إن الشعوب قد استيقظت لحقوقها، وطالبت حكامها بحريتها وكرامتها، وبذلت في سبيل ذلك الكثير، كما رأينا ذلك في دول الربيع العربي، في تونس ومصر وليبيا واليمن، ويوشك أن تلحق بهم سوريا، وأن الوقوف بالقوة والعنف في وجه الشعوب لا يجدي، وستنتصر الشعوب لا محالة. وأولى بنا نحن المسلمين في أنحاء العالم، أن نعترف بذلك، وأن نعتني بشعوبنا، وننفذ ما طلبه الله ورسوله منا، من إقامة العدل، وتحقيق الشورى، وإتاحة الحريات للناس، وبهذا يستقيم منطق الإيمان، ويحقق خيره للناس في الدنيا قبل الآخرة: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} (الأعراف:96)
- يناشد الاتحاد الدول الإسلامية والشعوب وأحرار العالم، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية والإسلامية والدولية، لبذل كل ما في وسعهم للضغط على الحكومة الحالية، للكف عن التمادي في انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، واعتداء على حرمات الناس، واستعمال وسائل التهديد والعقاب والسجن، في سبيل كبت الحريات والأفكار المعتدلة، وثقتها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وذلك قبل أن تستفحل الأمور، وتضيق الصدور.
قضاء الاستهزاء
حدثت صفحة أسود فى تاريخ السياسة ببنجلاديش:
هي تولى "حزب عوامى ليغ" الحكومة بانتخابات غير نزيهة سنة 2009م بعد تولية الحكومة يحاولون المكر و النيل من السياسيين الإسلاميين و يتهمون السياسيين المنافسين بالجنائية الحربية باسم المحكمة الجنائية الحربية، وبخاصة حملت تلك التهمة على القادة الكبار للجماعة الإسلامية فى بنجلاديش.
تشكيل المحكمة الجنائية
ففي سنة 1973م وضعت "المحكمة الجنائية العالمية" قانوناً للقضاء على الجريمة الحربية بعد أن مضت 38 سنة، و أخيراً كونت الحكومة الحالية "المحكمة الجنائية العالمية" فى 25/3 سنة2010 مـ للقضاء على المعارضين جميعا و خاصة الإسلاميين .
اعتقل باسم الجنائية الحربية المكذوبة حتى العام 2012م ثمانية من القادة الكبار للجماعة الإسلامية فى بنجلاديش هم:
- بروفيسور غلام أعظم أمير الجماعة الإسلامية السابق فى بنجلاديش المفكر الإسلامي الكبير فى جنوب آسيا والقائد البارز فى الحركة لتكوين البنغالية هي لغة رسمية لها سنة 1952م
- الأستاذ مولانا مطيع الرحمن نظامى أمير الجماعة الإسلامية حالياً و وزير الصناعة الناجح و وزير الزراعة سابقاً
- الأستاذ علي أحسن محمد مجاهد الأمين العام للجماعة وزير الاجتماع
- العالم الجليل الداعية الكبير العلامة دلاور حسين سعيدى نائب الأمير للجماعة
- مساعدا الأمين العام الأستاذ قمر الزمان رئيس اتحاد الطلبة الإسلامى ببنغلاديش السابق
- الأستاذ عبد القادر مولا
- الأستاذ مير قاسم علي
- فضيلة العالم الكبير الأستاذ عبد السبحان .
ولكن أقوال الرجال الخصوصيين توضح بأن المتهمين بالجرائم الحربية فى حزب عوامى ليغ نفسه كما يقول الدكتور إم. إ. حسن (رئيس المجلس لتفتيش الجنائية الحربية): "إن تواجد المجرمين بالجريمة الحربية فى الوزراء والنواب من حزب عوامى ليغ حالياً و مما يقاربهم الذين ارتكبوا تلك الجرائم الحربية"
و يقول قادر صديقى القائد الأعظم لكتيبة القديرية فى وقت الحرب:" إن حزب عوامى ليغ هو الذى ألجأ المجرمين وأما الآن فهو يتهم القواد المعارضين له بالجريمة الحربية ".
المناظرة والشك
بدأت المناظرات المختلفة حول "المحكمة الجنائية الحربية العالمية" منذ بدايتها من ناحية أهدافها و أغراضها, حيث فى البداية قرر النظام العوامى الفاسد أنهم يحكمون المجرمين الحربيين
كما تقول رئيسة الوزرا ء:
- "شرعت المحكمة الجنائية الحربية العالمية 2009 وسيبتدأ قضاء المجرمين الحربيين من خلال هذا القانون."
لكن لعدم مشابهته القانون العالمى قابلت المحكمة النقد و الجدل, و علماء القانون العالمي للجريمة الحربية اقترحوا لإصلاح القانون منهم:
- نقابة المحامين للعمل الدولية.
- سفير أمريكي فى الجريمة الحربية "استيبن ج.راب".
الأخطا ء المنقودة الشاملة فى قانون الجريمة فى العام 1973م هى:
- عدم تطبيق القانون الصحيح.
- تحريم المتهمين من الحقوق الأصلية.
- منح الحكومة للمحكمة القدرة الكاملة على التعذيب.
- عدم اتباع القانون العالمى.
- الاستناد إلى الأخبار المنشورة فى الجرائد والقنوات الفضائية.
- عدم وجود التعذيب للشاهد الكاذب.
ومع ذلك تعهدت رئيسة الوزراء البنغلاديشية الطائفة العالمية بأن قضاء المجرمين الحربيين يكون موافقا للقانون العالمى لكن المحكمة أعلنت فجاءة بأن القضاء يكون موافقا للقانون المحلي؛لأن القضاء لو كان موافقا للقانون العالمى لم تستطع المحكمة أن ترمي بالافتراءات على الرجال الكبار الإسلاميين الكذب و خاصة الجماعة الإسلامية.
يقول شهيد الإسلام مسجل المحكمة الجنائية العالمية:
- "هذه المحكمة ليست عالمية من أي ناحية بل هذه موضوعة بقانون محلي"
والأستاذ عبد الرزاق محامى من قبل المتهمين يقول:
- "إن الرئيسة تقول للعالم نحن نقلد القانون العالمى أما فى الناحية الأخرى المحكمة تقول نحن لا نقلد" إذن نحن نتبع قول الرئيسة أم قول المحكمة؟
والذين أكدوا تحقق العدل اقترحوا نقدا للمحكمة و هم:
- نقابة المحامين العالمية
- المحامى المشهور ستيبن كي
- ميكل .ج. بلف
- توبي كدمان
- تي. إس. خان.
ويقول المحامى المشهور الأوربى جن. كامح:
- " حكومة بنجلاديش نظمت اللعب باسم قضاء المجرمين".
بعد ذلك كله لم تأخذ الحكومة أي خطوة لجعل القانون عالميا و أظهر شعب البلد الخصوصيون الإنكار على هذا الأمر، و شكوا أن تعذيبهم للبغض السياسي فقط.
أستاذ جامعة داكا فى قسم القانون الدكتور عصيف نظرول يقول:
- " إن الحكومة حريصة للقضاء على المتهمين الحربيين أكثر من اتباع القانون الصحيح."
التوظيف الحزبى
هكذ كانت المناظرات الكثيرة فى تعيين الحاكم فى المحكمة الجنائية الحربية العالمية عين الحاكم ومؤظفو التفتيش والمحامين حسب الطوائف الحزبية.
المحكمة الجنائية التى انتهكت بنفسها الحقوق الانسانية فى مجالات كثيرة من أهمها:
- حبس العلامة دلاور حسين سعيدى النائب لمجلس الشعب سابقاً عدة ساعات فى السجن العامة وهو فى حالة المرض.
- تأخير الأمر بالعلاج الضروري لكل محبوس.
- منع محاميى المتهمين من الدخول فى المحكمة.
- التنظيم لإصدار الحكم بالعاجل حسب أمر الحكومة.
وقائد "الكتيبة القادرية" الأول قادر الصديقى يقول " لو أجبر أحد هذا بالقوة كان جورا باسم القضاء".
ويقول الأستاذ سيف الحق الأمين العام للحزب الاشتراكى:
- " اليوم الذين يتقولون على المتهمين،ائتلف حزب عوامى ليغ معهم ائتلافا سياسيا فى العامين 1991 و1992 مـ ضد الحزب الوطنى نحن نلاحظ أن تحقيق الأهداف السياسية هى الغرض الأصلي ليس القضاء فى الواقع كى لا تئتلف الجماعة الإسلامية مع الحزب الوطنى."
علما بأن الذين أفرجوا من المتهميين عن العقابة هم 195 شخصا حسب التعاهد فى العام 1974 م بشرط أن جنرال ذو الفقار يحكم فيهم فى بلده, ولكن لعدم الحكم فيه انتهك التعاهد. فينبغى على المحكمة احضارهم فى قفص الاتهام للقضاء ولكنها لا تفعل هذا.
حملة تخليص الحركات الإسلامية
بعد تولية حزب عوامى ليغ الحكومة بدأ الهجوم على الإسلاميين يهجمون على المؤسسات المختلفة والرجال الكبار الإسلاميين غرضا لتحقيق المذهب العلمانى وبخاصة على أكبر الحركات الإسلامية فى بنجلاديش الجماعة الإسلامية وفرعها للطلاب "اتحاد الطلبة الإسلامى ببنغلاديش" واختطف حقوقهما الديموقراطية بعد أن كانا من الأحزاب الديموقراطية المسجلة فى الحكومة.
من أمثال حقوقهم المختطفة:
- أحرق إرهابيو حزب عوامى ليغ بمساعدة الشرطة مكاتب الجماعة الإسلامية حتى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والكتب الإسلامية فى الأماكن المختلفة واغتصبوا أشياء كثيرة.
- هجوم إرهابيى حزب عوامى ليغ على الطلاب الأذكياء وإفساد البيئة التعليمية فى الجامعات المختلفة فى البلد حتى استشهد كثير من الطلاب المتميزين.
- قتل الشرطة كثيرا من المواطنين فى المظاهرات السلمية بإطلاق الرصاصة.
- اعتقال النساء المحجبات المشرفات وتعذيبهن وإقلاع الحجاب الإسلامى منهن.
ندائنا
القضاء على الحركة الإسلامية إنما هو جزء من القضاء على الإسلام و النيل منه. نحن ندعو إلى إحياء الضمير النائم فى العالم دفاعا عن الإسلام و الحفاظ عليه.
للمزيد عن الإخوان في باكستان
